شهدت الأسواق المالية يوم الثلاثاء تراجعاً في قيمة زوج العملات بين الدولار النيوزيلندي والدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى مستويات قريبة من 0.5995 خلال جلسات التداول الآسيوية. جاء هذا الانخفاض مدفوعاً بالتوترات المتزايدة الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثرت بشكل مباشر على العملة النيوزيلندية بسبب ارتباطها الوثيق بالاقتصاد الصيني. وعلى الرغم من الضغوط السلبية على الدولار النيوزيلندي، إلا أن هناك عوامل أخرى قد تحد من حدة هذا التراجع، مثل المخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

أعلنت الصين أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا استمرت بعض الدول في توقيع اتفاقيات مع واشنطن قد تضر بمصالح بكين. وأكد ممثل وزارة التجارة الصينية رفض بلاده لأي صفقات تؤثر سلباً على موقعها الاقتصادي العالمي، مشدداً على أن الصين ستتصدى بشجاعة لأي تحرك ضدها. هذه التصريحات جاءت بعد تقارير عن خطط أمريكية لفرض قيود تجارية على الدول التي تتعامل مع الصين مقابل تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية. يُعتبر هذا التصعيد تهديداً واضحاً للنظام التجاري العالمي، مما يزيد من الضغوط على العملات المرتبطة بالتجارة الدولية مثل الدولار النيوزيلندي.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الاقتصادية مؤشرات على ارتفاع معدلات التضخم في نيوزيلندا. ومع ذلك، توقعت الأسواق خفضاً إضافياً في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي النيوزيلندي في مايو. يأتي هذا التوقع بعد قرار البنك الأخير بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الجاري، ليصل المعدل الرسمي إلى 3.5%، وهو الأدنى منذ أكتوبر 2022. ومن المتوقع أن يستمر البنك في تبني سياسة نقدية أكثر تساهلاً لتحفيز الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى المزيد من الضغوط الهابطة على العملة الوطنية.

من جهة أخرى، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه بشأن السياسات النقدية الحالية، حيث أعرب مراراً عن رغبته في خفض أسعار الفائدة الأمريكية فوراً لدعم الاقتصاد. ورغم أن هذه المطالب قد تضع ضغوطاً على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير مساره، إلا أنها قد تعكس أيضاً مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية المؤسسة المالية الكبرى. وبالتالي، قد يؤثر هذا القلق على قيمة الدولار الأمريكي ويحد من انخفاض زوج العملات بين البلدين.

في ظل هذه التطورات المعقدة، يبدو أن مستقبل زوج العملات الدولار النيوزيلندي/الأمريكي يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة التوترات التجارية العالمية وكذلك القرارات النقدية لكل من البنوك المركزية في نيوزيلندا والولايات المتحدة. وبينما تستمر الأسواق في تتبع أي تحديثات جديدة، فإن التحركات المستقبلية قد تكون محفوفة بالمخاطر والفرص على حد سواء.