شهدت الأسواق المالية تحركات ملحوظة يوم الاثنين، حيث انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي بعد ارتفاعه في الجلسات السابقة. وسط ضغوط مستمرة على العملة الأمريكية بسبب التوترات التجارية والتوقعات الاقتصادية السلبية، سجل الزوج أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 1.3802 خلال التداول الآسيوي. يأتي هذا الانخفاض بالتوازي مع هبوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، مما يعكس القلق المتزايد بشأن آثار السياسات الاقتصادية الأمريكية.

في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، تواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة. فقد أثرت التعريفات التجارية الأمريكية بشكل مباشر على قوة العملة الخضراء، مما أدى إلى تراجع عائد السندات الأمريكية لفترة عامين إلى ما دون 3.75%. كما أعرب جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، عن قلقه بشأن التضخم المستمر رغم البطء الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية لتجنب الركود التضخمي.

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن الرئيس ترامب يدرس إقالة باول بسبب استيائه من سياساته النقدية. وعلى الرغم من عدم وجود رد فعل كبير من السوق حتى الآن، إلا أن تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أكدت أن هذا الموضوع لا يزال محل نقاش داخلي. ومع ذلك، فإن أي قرار بهذا الشأن قد يثير المزيد من التقلبات في الأسواق العالمية.

على صعيد العملات المرتبطة بالسلع، يبدو أن الدولار الكندي قد يواجه ضغوطًا إضافية نتيجة تراجع أسعار النفط الخام. فمع تقدم المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1%، مما أثر سلبًا على العملات التي تعتمد على الإيرادات النفطية. وأكدت التصريحات الرسمية من الجانبين الإيراني والأمريكي أن المحادثات بدأت تظهر نتائج إيجابية، مما قد يؤدي إلى تخفيف التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وسط هذه التطورات، يظل زوج الدولار الأمريكي/الكندي تحت تأثير عدة عوامل متداخلة، بما في ذلك السياسات النقدية العالمية وتغيرات أسعار الطاقة. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يتوقع الخبراء أن يبقى الزوج في نطاق ضيق، خاصة إذا استمرت الأسعار النفطية في الهبوط.

تشهد الأسواق اليوم حالة من الحذر الممزوج بالترقب، حيث يراقب المستثمرون عن كثب التحركات القادمة لكل من السياسات النقدية والتطورات الجيوسياسية. وستكون الأيام المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت هذه العوامل ستؤدي إلى استقرار أكبر أم إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية العالمية.