شهد زوج العملات النيوزيلندي/الأمريكي ارتفاعًا مستمرًا منذ أبريل، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي نتيجة المخاوف الاقتصادية الناجمة عن التوترات التجارية. كما ساهم قرار البنك المركزي الصيني بعدم تعديل أسعار الفائدة في دعم العملة النيوزيلندية. من جهة أخرى، أثارت الإعفاءات الأمريكية على بعض المنتجات الصينية تحسنًا مؤقتًا في معنويات السوق، بينما تصاعدت التوترات بسبب فرض رسوم إضافية على السفن الصينية.

على الصعيد السياسي، برزت أنباء حول استياء الرئيس ترامب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية. هذه العوامل المتعددة أثرت بشكل كبير على تحركات الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك زوج العملات NZD/USD الذي واصل تحقيق مكاسب رغم التحديات المستمرة.

دعم العملات النيوزيلندية وتأثير البنوك المركزية

أظهر زوج العملات النيوزيلندي/الأمريكي قوة واضحة خلال الفترة الأخيرة، حيث تمتع بالدعم من ضعف العملة الأمريكية والقرارات النقدية الإيجابية للبنوك المركزية الكبرى. كان قرار البنك المركزي الصيني بعدم تعديل أسعار الفائدة أحد الأسباب الرئيسية لهذه القوة، مما ساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي.

بفضل الاستقرار النقدي الذي أظهره البنك المركزي الصيني، شهدت العملة النيوزيلندية دفعة قوية. هذا القرار جاء في وقت حساس للغاية، حيث كانت الأسواق العالمية تعاني من حالة من عدم اليقين بسبب التحركات التجارية الأمريكية. وبالتالي، أصبحت العملة النيوزيلندية أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار نسبي في ظل التقلبات الحادة التي شهدتها العملات الأخرى.

التوترات التجارية والسياسة النقدية تؤثر على الأسواق

بينما ساعدت الإعفاءات الأمريكية على المنتجات التقنية في تخفيف بعض الضغوط على الأسواق، إلا أن التدابير التجارية الأخرى مثل فرض الرسوم على السفن الصينية أثارت مخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، برزت التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة كعامل مؤثر آخر على تحركات الأسواق المالية.

مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تعرضت العملات العالمية لضغوط متزايدة. ومع ذلك، لم تكن هذه التوترات هي唯一的 العوامل المؤثرة؛ إذ أضافت التقارير حول استياء ترامب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول طبقة جديدة من الغموض إلى المشهد الاقتصادي. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، مما جعل المستثمرين يراقبون عن كثب أي تغييرات محتملة في السياسات النقدية أو التجارية الدولية.