شهدت أسواق العملات الأجنبية يوم الجمعة تراجعاً للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، حيث استقر قرب مستوى 1.2920. جاء هذا الانخفاض نتيجة تعافي الدولار الأمريكي بعد إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بعدم وجود نية لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. أرجع الفيدرالي هذا القرار إلى حالة عدم اليقين المرتفعة بشأن الاقتصاد الأمريكي بسبب السياسات التجارية للإدارة الأمريكية. كما أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أن سياسات التعريفة قد تؤثر على التضخم والنمو الاقتصادي. مع استمرار الضغوط التجارية العالمية، يبقى المستثمرون حذرين تجاه المخاطر المحتملة.

تفاصيل التطورات الاقتصادية والمالية

في أجواء اقتصادية متوترة، شهدت جلسة التداول الأوروبية انخفاضاً واضحاً للجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، ليقترب من مستوى 1.2920. ساهم تعزيز الدولار الأمريكي بدعم من تصريحات الاحتياطي الفيدرالي في هذا التراجع. في وقت سابق من الأسبوع، أعلن الفيدرالي عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25%-4.50%. أوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي نتيجة حالة "الغموض الاستثنائي" التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي، والتي تعود إلى القرارات السياسية المتعلقة بالتعريفات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، حذر باول من تأثير هذه السياسات السلبي على النمو العالمي والتضخم.

على الرغم من محاولات الجنيه الإسترليني الارتفاع خلال الأيام الماضية، لم يتمكن من كسر حاجز 1.3000. أظهر المؤشر الفني (RSI) مستويات ذروة الشراء، مما دفع المتداولين إلى التريث قبل اتخاذ خطوات جديدة. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه العام للعملة البريطانية صعودياً بناءً على المتوسطات المتحركة لفترة 20 و50 يوماً. يمكن اعتبار مستويات الدعم الرئيسية عند 1.2770 و1.2615، بينما يشكل مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.3100 نقطة محورية محتملة للمستقبل القريب.

من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى استمرار ضعف شهية المستثمرين للمخاطرة، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية. يبدو أن السياسات الحمائية ستظل عاملاً مؤثراً على الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.

من وجهة نظر مراسلين ومحللين، فإن هذه التحركات تعكس مدى تأثير القرارات السياسية على الأسواق المالية العالمية. يجب على المستثمرين والمتعاملين في العملات متابعة التصريحات الرسمية بشكل وثيق لفهم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل. كما يُبرز هذا التقلب أهمية التنويع والاستراتيجيات الدفاعية في ظل غياب الاستقرار الكامل في الاقتصاد العالمي.