تستعد المملكة المتحدة لدخول عصر جديد من الابتكار المالي، حيث أعلنت عن خطط لاختبار السندات الرقمية باستخدام تقنية البلوكشين. وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ في 18 مارس، ستركز الحكومة على إصدار أدوات دين رقمية قصيرة الأجل بهدف تحسين كفاءة الأسواق المالية وتقليل التكاليف. هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة لدمج التقنيات الحديثة مع القطاع المالي التقليدي.

أظهرت الاجتماعات التي جرت مؤخرًا في داونينغ ستريت، بقيادة راشيل ريفز، اهتمامًا كبيرًا من شركات مالية بارزة مثل ريفولت، وايز، وزيلش للمشاركة في هذا المشروع الطموح. حسبما ذكرت وثيقة السياسة الصادرة مؤخرًا، سيتم استخدام منصة مستقلة قائمة على تقنية البلوكشين لإصدار السندات الحكومية، مما يتيح فرصًا جديدة لتعزيز السيولة والوصول إلى أسواق أوسع.

من المتوقع أن توفر السندات الرقمية فوائد متعددة، بما في ذلك تقليل النفقات التشغيلية وزيادة الشفافية. وقد أثبتت التجارب السابقة في دول مثل سلوفينيا ومشاريع مشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار نجاحها في تحقيق هذه الأهداف. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي يكمن في ضمان إطار تنظيمي واضح وموثوق به لضمان سير العمليات بسلاسة.

تشير التقديرات إلى أن بريطانيا قد تبدأ بإصدار هذه السندات خلال عامين، مع استمرار المشاورات مع الشركات والمستثمرين لتطوير البنية التحتية اللازمة. كما أن الحكومات الأخرى، مثل سنغافورة وألمانيا، تعمل أيضًا على دراسة كيفية استخدام تقنية البلوكشين لتحسين عملياتها المالية.

مع تزايد الاهتمام العالمي بهذه التقنية، تسعى بريطانيا لأن تكون في طليعة الدول التي تعتمد على الحلول الرقمية لجعل أسواقها المالية أكثر كفاءة وأمانًا. ومع ذلك، يتطلب الأمر تحقيق توازن بين الابتكار والتكنولوجيا الموثوقة لضمان نجاح هذه المبادرة.