شهدت الأسواق المالية حالة من التراجع في قيمة الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي نتيجة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة. خلال الجلسة الأمريكية يوم الأربعاء، انخفض الزوج إلى مستوى 1.4365 وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود الاقتصادي. فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة يُعتبر أحد العوامل التي زادت من عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، مما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

أظهرت البيانات الاقتصادية مؤشرات ضعف واضحة في الاقتصاد الأمريكي، حيث سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط في شهر فبراير، وهو الأبطأ منذ أربعة أشهر. هذا الانخفاض غير المتوقع في معدلات التضخم دفع التوقعات باتجاه خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى، بما في ذلك الدولار الكندي. هذه التطورات تشير إلى تحول محتمل في السياسات النقدية العالمية.

من جهة أخرى، قام البنك المركزي الكندي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.75%. جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إعلان ترامب عن فرض رسوم جديدة على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم. حاكم بنك كندا أكد أن التهديدات التجارية الأمريكية تؤثر بشكل مباشر على الثقة الاقتصادية لدى الشركات والمستهلكين. رغم هذه الضغوط، فإن استقرار الاقتصاد الكندي قد يساعد في الحد من الخسائر الكبيرة في العملة الوطنية. هذه التحديات تبرز أهمية التعاون الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحقيق النمو المستدام.