تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لدخول عصر جديد من المعاملات المالية مع إعلان مصرفها المركزي عن إطلاق الدرهم الرقمي القائم على تقنية البلوكشين. يُتوقع أن يكون هذا الابتكار متاحًا للمستخدمين بحلول نهاية عام 2025، حيث سيقدم حلولًا متطورة في مجال الأمان والتسوية الفورية للمعاملات المالية. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل النظام الجديد على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة وضمان حماية البيانات المالية الحساسة. منذ انطلاق رحلة الإمارات نحو التحول الرقمي في عام 2024، تم وضع إطار تنظيمي شامل لدعم العملات المستقرة، مما أدى إلى جذب استثمارات دولية كبيرة في القطاع المالي.

في ظل التطور السريع للتكنولوجيا المالية، قام مصرف الإمارات المركزي بتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم العمليات المحلية والدولية. هذه المنصة الجديدة ستتيح للأفراد والشركات إجراء عمليات مالية أكثر كفاءة وأمانًا باستخدام العقود الذكية والتشفير المتقدم. كما سيتم توفير خدمات المحفظة الرقمية عبر المؤسسات المالية المرخصة مثل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية. يُعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات في تعزيز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.

بدأت الإمارات مسيرتها نحو التحول الرقمي منذ عام 2024، حيث طورت إطارًا تنظيميًا دقيقًا للعملات المستقرة المدعومة بالدرهم. هذا الإطار شجع العديد من الشركات العالمية الكبرى، مثل شركة تيثر، على إصدار عملات مستقرة مدعومة بالدرهم على شبكات جديدة مثل شبكة TON. وفي وقت لاحق، حصلت شركة سيركل على الموافقة الرسمية من سلطة دبي للخدمات المالية لتوفير خدمات USDC وEURC داخل مركز دبي المالي العالمي، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي.

أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن مبادرة الدرهم الرقمي ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الجرائم المتعلقة بالمعاملات المالية. كما أنها ستدعم الابتكار في مجال المنتجات الرقمية وتخفف من التكاليف التشغيلية للقطاع المالي. من خلال تقديم حلول رقمية شاملة، تسعى الإمارات إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز موقعها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.

على الصعيد الدولي، تنضم الإمارات إلى قائمة طويلة من الدول التي تستكشف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. تشمل هذه القائمة البنك المركزي الأوروبي الذي يجري اختبارات متعددة السنوات على اليورو الرقمي، والمملكة المتحدة التي تعمل على وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة بحلول عام 2026. في الولايات المتحدة، تم اقتراح مشروع قانون STABLE في مارس 2025 لتنظيم العملات المستقرة بشكل أفضل.

مع إطلاق الدرهم الرقمي، تفتح الإمارات أبوابًا جديدة نحو مستقبل أكثر تقدمًا وابتكارًا في مجال الخدمات المالية. هذه الخطوة ليست مجرد تحول تقني، بل هي بداية لجيل جديد من المعاملات المالية التي تجمع بين الكفاءة والأمان العالي. من خلال التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية، تسعى الإمارات إلى تعزيز ريادتها في عالم المال الرقمي وتقديم نموذج يمكن الاقتداء به في المستقبل.