تشهد الأسواق المالية الأسترالية حالة من الترقب والانتظار قبل اجتماع البنك المركزي يومي 31 مارس و1 أبريل. يُتوقع أن يتخذ البنك قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير المؤشرات إلى استمرار التثبيت في الوقت الحالي مع توقعات بخفض تدريجي مستقبلاً بناءً على تحسن الظروف الاقتصادية.

هل ستشهد أستراليا انفراجة اقتصادية قريبًا؟

قرار ثابت وسط مؤشرات إيجابية

في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده الاقتصاديات العالمية، يتجه البنك المركزي الأسترالي نحو الحفاظ على السياسة النقدية الحالية دون تغيير. جميع التحليلات التي جمعتها وكالة الأخبار العالمية "رويترز" تشير إلى أن معدل الفائدة سيظل عند مستوى 4.10% خلال الاجتماع المقبل. هذا القرار يأتي نتيجة لاستمرار معدل التضخم الأساسي عند نسبة 3.2%، فضلًا عن استقرار سوق العمل وتزايد مؤشرات النمو الاقتصادي. يرى المحللون أن هذه الفترة تعد فرصة للبنوك المركزية لتقييم الأداء الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط السعرية.على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأسترالي، فإن المؤشرات الأخيرة تظهر نوعًا من التعافي البطيء. ومع ذلك، فإن الحذر يبقى السمة الغالبة لدى صناع القرار، حيث يخشون من أي خطوة متسرعة قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق. لذلك، يبدو أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير هو الخيار الأكثر أمانًا في هذه المرحلة.

سيناريوهات مستقبلية للتخفيض

بالنظر إلى المستقبل، يتوقع معظم الخبراء تنفيذ تخفيضين على الأقل في معدل الفائدة خلال العام 2025. وفقًا للتقارير، يُرجح أن يتم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، ما يعني أن معدل الفائدة قد يصل إلى 3.60% بحلول نهاية الربع الثالث من نفس العام. حوالي ثلاثة أرباع المحللين يعتقدون أن أول خفض سيكون في شهر مايو، شريطة توفر بيانات تؤكد انخفاض معدلات التضخم للربع الأول من 2025.هذه التخفيضات، إذا حدثت، ستكون مدروسة ومدروجة بهدف تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد ومنع عودة الضغوط التضخمية. يوضح بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي لن يتردد في تعديل خططه بناءً على البيانات الجديدة، مما يجعل أي توقعات مجرد احتمالات حتى الآن.

توافق البنوك الكبرى واستراتيجيات مختلفة

تتفق البنوك الكبرى في أستراليا، بما في ذلك ANZ وCBA وNAB وWestpac، على أهمية الحفاظ على استقرار الفائدة في الوقت الحالي. وعلى الرغم من هذا التوافق، إلا أن هناك اختلافات واضحة بين هذه المؤسسات فيما يتعلق بسرعات وعمق الخفض المستقبلي. بينما يرى البعض ضرورة التحرك السريع لتحفيز الاقتصاد، يميل آخرون إلى تبني نهج أكثر حذرًا لتجنب أي تداعيات غير مرغوبة.من جهة أخرى، تعكس أسواق المال هذه التوقعات بشكل واضح، حيث يتم تسعير العقود الآجلة بما ينسجم مع نتائج الاستطلاعات الأخيرة. هذا الانسجام بين التحليلات الاقتصادية والأسواق المالية يعزز الثقة في القرارات المستقبلية التي سيتم اتخاذها.

موقف البنك المركزي من التخفيضات السريعة

يبدو أن البنك المركزي الأسترالي يتخذ موقفًا دقيقًا تجاه أي تخفيضات محتملة في الفائدة. يحذر المسؤولون من أن التحركات السريعة قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في معدلات التضخم بسبب استمرار القيود على سلاسل التوريد العالمية. لذلك، فإن السياسة النقدية الحالية تعتمد على التدرج والمراجعة المستمرة للبيانات الاقتصادية.إن هذه الاستراتيجية تعكس رغبة البنك في تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمستهلكين. وبالتالي، من المتوقع أن تكون أي تخفيضات مستقبلية مدروسة ومتأنية لضمان عدم إعادة إشعال الضغوط التضخمية.