تشهد الأسواق حالة من الاستقرار النسبي لأسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي قرب مستوى 3,020 دولار يوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين تطورات السياسة التجارية للولايات المتحدة. يبدو أن تصريحات إدارة ترامب بشأن تعديل خطتها السابقة المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت نوعًا من الراحة بين المتداولين. بدلاً من فرض رسوم شاملة على مجموعة واسعة من المنتجات، يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اعتماد نهج أكثر دقة يستهدف قطاعات محددة بناءً على البلدان أو المناطق.

يؤدي هذا التحول إلى تخفيف القلق المتعلق بتبادل التعريفات الواسعة بين الدول. الهدف الأساسي من هذه السياسة هو تشجيع الشركات على العودة للإنتاج داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن نسبة الرسوم الحالية عند 25% لا تكفي لتغيير سلاسل الإمداد العالمية بشكل جذري. وفقاً لتقارير متخصصة، تحتاج الإدارة الأمريكية إلى رفع معدلات الضرائب على الواردات إلى مستويات تتراوح بين 100% و200%، بالإضافة إلى تقديم حوافز حكومية كبيرة، لتحقيق هذا الهدف. رغم ذلك، ستظل التعريفات الجديدة تمثل تحدياً بالنسبة للأسواق المالية وبعض الاقتصادات إذا لم يتم توضيح حدودها الكاملة.

يمكن لهذا النهج الأكثر ليونة أن يؤثر سلبًا على الطلب على الذهب كملاذ آمن. بينما يتوقع بعض الخبراء ظهور ضغوط بيع على المعدن النفيس، إلا أن الدعم لن يختفي تمامًا بسبب استمرار التوترات التجارية. من الناحية الفنية، يبقى الذهب فوق نقطة محورية رئيسية عند 3,023 دولار، مع وجود مقاومة أولى عند 3,046 دولار. إذا ما عاد ترامب عن تصريحاته السابقة وأعاد النظر في نطاق التعريفات، فقد يشهد السوق اختبارًا جديدًا للمستوى القياسي الأعلى عند 3,057 دولار. أما على الجانب السلبي، فإن انخفاض السعر تحت مستوى 2,998 دولار قد يهدد بانهيار الحاجز النفسي عند 3,000 دولار، حيث يظهر الدعم التالي عند 2,975 دولار.

تعكس هذه التحركات أهمية تحقيق توازن بين السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية لضمان استقرار الأسواق المالية. من خلال التركيز على استراتيجيات أكثر دقة، يمكن تقليل الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة. يجب أن تكون الخطوات المستقبلية مدروسة لتجنب أي تأثيرات سلبية طويلة الأمد على مختلف القطاعات الاقتصادية.