يشهد السوق حالة من الترقب الحذر مع بداية الأسبوع، حيث يواجه مؤشر الدولار صعوبة في تحقيق مكاسب مستدامة. خلال جلسة التداول الأوروبية، ظل أداء العملة الأمريكية ضعيفًا تحت مستوى 104.00، مما يعكس استمرار الضغوط السلبية على سعر الصرف. يأتي هذا الانخفاض نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على ثقة المستثمرين.

أدت توقعات الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنهاية العام إلى زيادة المخاوف بشأن احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من رفع البنك لتوقعاته للتضخم، يبدو أن الأسواق تميل إلى تصديق السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا المتعلقة بالتعريفات الجمركية وتأثيرها على النشاط التجاري. في الوقت نفسه، أظهرت التقارير الأخيرة نية الرئيس ترامب تعديل خطط التعريفات المزمع تنفيذها، وهو ما قد يؤدي إلى تحفيز الاستثمارات في الأصول ذات المخاطر العالية.

يظل الأمل معقودًا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لدعم استقرار العملة الخضراء. ومع ذلك، فإن التركيز الرئيسي يتجه الآن نحو بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية وملاحظات المسؤولين الفدراليين، حيث قد تلعب دورًا محوريًا في تحديد المسار المستقبلي للدولار. من الواضح أن أي تغييرات كبيرة في هذه المؤشرات قد تؤثر بشكل مباشر على القرارات الاستثمارية وتوجهات العملات العالمية.

تبقى الأسواق المالية مرتبطة بأهم البيانات الاقتصادية القادمة، مثل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. هذه البيانات ليست مجرد أرقام، بل هي أدوات قوية لفهم اتجاهات الاقتصاد الكلي وتحديد استراتيجيات الاستثمار. من خلال التركيز على الشفافية والتحليل الدقيق، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي العالمي.