شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا بارزًا خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، حيث توقفت سلسلة من الخسائر التي استمرت لثلاثة أيام. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالمخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الأمريكي نتيجة السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب، مما أثر على قيمة العملة الأمريكية. يترقب المتداولون بشغف صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر مارس من منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة، والتي قد توفر رؤى إضافية حول الوضع الاقتصادي العالمي.

تحليل حركة الأسواق وتأثير المؤشرات الاقتصادية

في سياق اقتصادي مليء بالتقلبات، شهدت العملات الأجنبية تحركات ملحوظة مع دخولنا فترة مليئة بالمحفزات الاقتصادية. في صباح يوم مليء بالأحداث، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.0815، مما وضع حدًا لموجة انخفاض استمرت لعدة جلسات متتالية. تأتي هذه الحركة بعد تصاعد القلق بشأن تأثير سياسات التجارة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وهو ما ضغط على الدولار الأمريكي وأعطى دفعة لليورو.

من جهة أخرى، ينتظر المتداولون بإمعان قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر مارس، خاصة من منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. ستكون هذه البيانات محورية في تحديد اتجاه السوق مستقبلًا. فنيًا، يظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي قوة واضحة مع بقاء السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم على الرسم البياني اليومي. كما يعكس مؤشر القوة النسبية الزخم الصاعد الذي قد يؤدي إلى اختراق مستويات مقاومة رئيسية عند 1.0955 و1.1000.

أما بالنسبة للمستويات الداعمة المحتملة، فإن أدنى نقطة تم تسجيلها في أوائل الشهر الحالي عند 1.0775 قد تعمل كخط دفاع أولي. إذا انخفض السعر بشكل كبير تحت نطاق 1.0605-1.0600، فقد يؤدي ذلك إلى هبوط جديد نحو أدنى مستوياته المسجلة منذ عدة أسابيع.

من وجهة نظر تقنية، يبدو أن السوق يتجه نحو المزيد من التقلبات في الأيام القادمة مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية.

من الواضح أن السياسات الاقتصادية الدولية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار العملات الرئيسية. بالنسبة للمتداولين، فإن القدرة على تحليل المؤشرات الاقتصادية والاستجابة لها تعد مهارة أساسية لتحقيق النجاح في الأسواق المالية. يجب التركيز على متابعة البيانات الاقتصادية المستمرة لفهم التغيرات المستقبلية المحتملة في الأسواق العالمية.