شهدت الأسواق المالية تحركًا ملحوظًا يوم الأربعاء، حيث شهد الدولار الأسترالي صعودًا نسبيًا أمام العملات الأخرى، مدفوعًا بتراجع العملة الأمريكية وزيادة رغبة المستثمرين في المخاطرة. جاء هذا التطور بعد قرار الرئيس الأمريكي بتعليق الرسوم الجمركية مؤقتًا، مما ساهم في تعزيز الثقة بالأصول المرتبطة بالمخاطر. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه العام للعملات العالمية متقلبًا، خاصة مع استمرار ضغوط التضخم وتوقعات النمو الاقتصادي المتباينة.

تفاصيل التحركات في الأسواق المالية

في جلسة التداول يوم الأربعاء، ارتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إلى منتصف نطاق 0.6100، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الدولار الأمريكي وسط حالة إيجابية عمت الأسواق العالمية. هذه الحالة الإيجابية جاءت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلنت تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، مما دعم أسواق الأسهم والعملات ذات الطابع المجازفي. ومع ذلك، أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناع القرار بسبب ضعف النمو الاقتصادي وعدم اليقين بشأن مستويات التضخم.

على الصعيد الفني، لا يزال زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي تحت ضغط هبوطي عام، رغم التحسن اليومي. فعلى الرغم من ارتفاع السعر نحو النصف العلوي من نطاقه اليومي، إلا أنه لم يتمكن من كسر مستويات المقاومة الرئيسية. المؤشرات الفنية تشير إلى حالة من التباين؛ حيث يعكس مؤشر القوة النسبية ضعفًا في الزخم الصاعد، بينما يظهر مؤشر قناة السلع إشارات مشجعة على الشراء. كما أن المتوسطات المتحركة الرئيسية تميل جميعها للهبوط، مما يعزز التوقعات السلبية على المدى القريب.

من جهة أخرى، فإن مستوى المقاومة عند حوالي 0.6130–0.6170 يشكل عائقًا كبيرًا أمام أي محاولات لاستمرار الصعود. ويبدو أن السوق ما زال تحت تأثير عوامل خارجية مثل السياسات التجارية والتغيرات الاقتصادية العالمية.

بالنظر إلى المؤشرات الفنية الحالية، يبدو أن زوج العملات قد يواجه صعوبة في تحقيق اندفاع صاعد قوي، ما لم يحدث تحول كبير في المشهد الاقتصادي أو السياسي العالمي.

من وجهة نظر مراسلينا، يبرز هذا التقرير أهمية مراقبة التحركات الاقتصادية والسياسية عن كثب، حيث يمكن لهذه العوامل أن تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية. يبدو أن الأسواق تتسم حاليًا بالتقلبات العالية، مما يستلزم من المستثمرين توخي الحذر أثناء اتخاذ القرارات الاستثمارية. أيضًا، فإن التعليقات الأخيرة حول تعليق الرسوم الجمركية تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الحكومية في تشكيل المناخ الاقتصادي العالمي.