شهدت الأسواق المالية يوم الأربعاء ارتفاعًا في قيمة زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز مستوى 1.2800 بفضل تحسن معنويات المستثمرين عقب قرار إدارة ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من هذا الصعود العالمي، ظلت مكاسب العملة البريطانية محدودة بنسبة 0.3% فقط، بينما أبقت واشنطن على رسوم بنسبة 10% وأعلنت عن رسوم جديدة بنسبة 125% على المنتجات الصينية رداً على إجراءات بكين التي استهدفت السلع الزراعية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، انخفضت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما قد يؤثر على القرارات المستقبلية بشأن السياسة النقدية.

في سياق متصل، أدى تأجيل الرسوم الجمركية إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين بشكل مؤقت. ومع ذلك، فإن الرسوم المفروضة على السلع الصينية تشير إلى استمرار التوترات التجارية بين البلدين. من جهة أخرى، تراجع احتمال خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام الحالي بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ذلك سابقًا. يُرجح الآن أن ينتظر البنك الفيدرالي حتى شهر سبتمبر لاتخاذ أي خطوات نظرًا للغموض المحيط بالإجراءات الجمركية. كما تلعب بيانات التضخم الأمريكية دورًا محوريًا في تحديد الخطوات القادمة، حيث من المتوقع صدور تقارير مهمة مثل مؤشر أسعار المستهلكين اليوم، بالإضافة إلى بيانات أسعار المنتجين ومؤشر ثقة المستهلك يوم الجمعة.

من الناحية الفنية، لا يزال زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا رغم الارتفاع الأخير. فقد تمكنت العملة البريطانية من تحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد أن بدأت بالارتداد من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند مستوى 1.2700. ومع ذلك، فإن الزخم الصاعد لا يزال ضعيفًا، مما يجعل المشترين في حاجة إلى الحفاظ على مستويات أعلى من المتوسط المذكور لتثبيت التعافي.

على الجانب الآخر، إذا لم يتمكن المشترون من الاستمرار فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط البيعي مجددًا، مما يحد من فرص الدخول الجديدة في السوق. بالتالي، يبقى التركيز على المؤشرات الاقتصادية القادمة كوسيلة لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصادات الكبرى.

مع استمرار المراقبة الحثيثة للبيانات الاقتصادية والتطورات السياسية، تظل الأسواق في حالة ترقب دائم لما قد تسفر عنه الأيام القادمة من تغيرات في السياسات التجارية والاقتصادية العالمية. هذه العوامل ستكون لها تأثيرات مباشرة على العملات الرئيسية وعلى الأداء الاقتصادي الكلي للدول المعنية.