تواجه كندا فترة حاسمة مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية، حيث يعتمد مستقبل العملات الرقمية على قدرة الحكومة القادمة على تقديم لوائح مرنة وواضحة. مع تزايد إقبال السكان على الأصول الرقمية، أصبح من الضروري وضع استراتيجيات تدعم الابتكار وتلبي احتياجات السوق الحديثة. ومع ذلك، فإن العوائق التنظيمية الحالية قد تقوض هذا القطاع الواعد وتؤدي إلى فقدان المكانة العالمية. تدعو كوين بيس إلى إصلاحات سريعة تشمل فريق عمل وطني وإنشاء احتياطيات بيتكوين وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

إقبال متزايد على العملات الرقمية وحاجة تحديث النظام المالي

تشهد كندا زيادة كبيرة في عدد الأفراد المهتمين بالعملات الرقمية، حيث يمتلك ما يقارب خمسة ملايين شخص أصولًا رقمية. كما أن غالبية السكان ترى أهمية تحديث النظام المالي الحالي لتلبية المتطلبات العصرية. يشعر الكثيرون بأن النظام الحالي غير عادل وغير متصل بالواقع، مما يجعلهم أكثر استعدادًا لاستكشاف بدائل رقمية إذا كانت مدعومة بشكل أفضل.

مع تزايد الإقبال على العملات الرقمية، يصبح من الواضح أن النظام المالي التقليدي لم يعد كافيًا لمواكبة الاحتياجات الجديدة. حوالي 86% من المواطنين يعتقدون أن النظام يحتاج إلى تحديث شامل، بينما يرى 80% أنه غير عادل. بالإضافة إلى ذلك، يشير 76% منهم إلى أن النظام غير متصل بالتطورات التكنولوجية الحديثة. يبدو أن هناك رغبة قوية بين السكان لاستخدام العملات الرقمية، حيث يُقدر أن 29% منهم سيزيدون من استثماراتهم إذا تم تنظيمها بشكل أفضل. هذه البيانات تعكس حاجة ملحة لإعادة النظر في القوانين واللوائح الحالية لتسهيل تبني هذه التكنولوجيا.

إصلاحات ضرورية لدفع الاقتصاد الرقمي في كندا

تواجه صناعة العملات الرقمية في كندا تحديات تنظيمية كبيرة، مما يؤدي إلى رحيل بعض المنصات الكبرى عن البلاد. ومع ذلك، يمكن للحكومة القادمة استغلال هذه الفرصة لتحسين البيئة التنظيمية وجعل كندا مركزًا رائدًا للابتكار الرقمي. تدعو كوين بيس إلى خطوات جادة خلال أول 100 يوم، بما في ذلك إنشاء فريق وطني متخصص وتحديد مكانة واضحة للأصول الرقمية.

من أجل تعزيز مكانة كندا في الاقتصاد الرقمي العالمي، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الثغرات التنظيمية. إحدى التوصيات الرئيسية هي إنشاء فريق وطني متخصص في العملات الرقمية، يتكون من خبراء من القطاعين العام والخاص، ليضع استراتيجية طويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح إنشاء احتياطي وطني من بيتكوين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما يجب تصنيف الأصول الرقمية بشكل واضح لضمان توافقها مع الأسواق المالية التقليدية، مما يسهل عملية التبني. الدعم الحكومي لقطاع التعدين الرقمي والاستفادة من الموارد الطاقوية الوفيرة في البلاد يمكن أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. في النهاية، تمكين البنوك من التعامل مع الأصول الرقمية يعزز التكامل بين النظام المالي التقليدي والنظام الجديد، مما يفتح آفاقًا أوسع للاقتصاد الكندي.