في تطور كبير، أصدر قاضي أمريكي حكماً مؤقتاً يحد من الوصول إلى المعلومات الحساسة في وزارة الخزانة. هذا القرار يؤثر على العديد من المسؤولين والموظفين الحكوميين ويستلزم حذف أي وثائق تم تنزيلها منذ فترة رئاسية سابقة. الأمر يأتي في أعقاب تسليم إيلون ماسك وإدارته مسؤولية نظام المدفوعات الفيدرالي، مما أثار مخاوف بين بعض المشرعين حول الأمن والممارسات المالية.

تفاصيل القصة

في وقت سابق من الشهر الجاري، اتخذ القاضي بول إنغيلمير خطوة استثنائية حيث أمر بوقف الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة لأصناف معينة من الموظفين، بما في ذلك المسؤولين السياسيين المعنيين والعملاء الخاصين للحكومة. كما شمل القرار موظفي الحكومة الذين تم ندبهم لوكالات خارج الخزانة. هذا الإجراء جاء كجزء من حكم مؤقت يستمر حتى جلسة مقررة في الرابع عشر من فبراير.

وفقًا للحكم، يجب على الأشخاص الذين تمكّنوا من الوصول إلى هذه البيانات منذ يناير 2017 أن يقوموا بمسح جميع النسخ التي تم تحميلها على الفور. هذا التحرك جاء بعد أيام قليلة من تسليم شركة ماسك مسؤولية إدارة نظام الدفع التابع لوزارة الخزانة، وهو نظام يتعامل مع مليارات الدولارات سنويًا.

أثارت هذه الخطوة مخاوف لدى بعض المشرعين الديمقراطيين بشأن الأمان والأمانة المالية. في غضون ذلك، قدّمت مجموعة من الولايات الأمريكية شكوى ضد الإدارة الحالية، زاعمة أنها انتهكت القانون بالسماح لأشخاص غير مختصين بالوصول إلى معلومات حساسة.

أكد القاضي في قراره أن عدم وجود إجراءات صارمة يمكن أن يؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه، مشددًا على المخاطر المحتملة من الكشف عن المعلومات السرية وكيف يمكن أن يجعل الأنظمة أكثر عرضة للاختراق.

أثارت هذه القضية نقاشًا حادًا حول معايير الوصول إلى المعلومات الحكومية وأثارت معارضة شديدة من قبل المنظمات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان. وفقًا لتقارير إعلامية، أشارت مذكرة داخلية إلى أن هذه التغييرات قد تكون "أكبر تهديد داخلي" يواجه النظام المالي الأمريكي.

إن هذا الحكم يسلط الضوء على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الشفافية والحماية في التعامل مع المعلومات الحكومية الحساسة، بينما يظل الجدل مستمرًا حول كيفية إدارة هذه الأنظمة بطريقة آمنة وفعالة.