وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا وصلا إلى دمشق لتقديم الدعم الفني والقانوني للإدارة السورية الجديدة. أكدا استعدادهما لمساعدة السوريين في صياغة دستور جديد وإطلاق حوار شامل بين جميع المكونات السورية، بهدف تحقيق انتقال سلمي وفعال يخدم الاستقرار في البلاد والمنطقة.

الدعم القانوني والفني للمرحلة الجديدة

أعرب المسؤولون الفرنسي والألماني عن استعدادهم لتقديم المساعدة الفنية والقانونية للإدارة السورية الجديدة. هذا العرض يشمل تقديم الخبرات اللازمة لصياغة دستور جديد يلبي طموحات الشعب السوري. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق أهداف مشتركة تصب في مصلحة البلاد.

خلال زيارتهما التاريخية إلى دمشق، أعرب الوزيران عن رغبتهما في دعم الإدارة السورية الجديدة من خلال توفير المساعدة الفنية والقانونية اللازمة لعملية صياغة الدستور الجديد. وأكد بارو أن بلاده مستعدة للعمل مع السوريين لرسم مستقبلهم الجديد، مشددًا على ضرورة إطلاق حوار جامع يضم كل المكونات السورية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

تعزيز الحوار الوطني والاستقرار الإقليمي

ركزت المحادثات على أهمية إطلاق حوار شامل يجمع جميع الأطراف السورية، وذلك لتحقيق توافق وطني واسع حول مستقبل البلاد. أكد الزائران على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق استقرار المنطقة بأكملها. جاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة خطوات دولية لدعم العملية الانتقالية في سوريا.

أشار الوزير الفرنسي إلى أن فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب جميع أطياف المجتمع السوري، مؤكداً على أهمية تعزيز انتقال سلمي وفعال يساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة. وقد غرد الوزير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قائلاً إن بلديه يسعيان لتحقيق هدف مشترك يتمثل في خدمة مصالح السوريين وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. هذه الرؤية المشتركة تعكس التزام البلدين الأوروبيين بدعم عملية السلام وبناء الدولة السورية الجديدة.