يشهد زوج العملات بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي تصاعدًا في النشاط التجاري، حيث يستمر في جذب المزيد من المشترين للجلسة الثانية على التوالي. هذا الزخم جاء بعد تعافٍ طفيف من أدنى مستوى له خلال العام الحالي عند منطقة 1.4030-1.4025. وسط تقلبات السوق الحالية، يبدو أن الأسعار تتجه نحو مستوى 1.4200 مع تسجيل زيادة يومية قدرها حوالي 0.25%. ومع ذلك، فإن المضاربين يترقبون اختراقًا مستدامًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم قبل الدخول في صفقات جديدة، خاصة مع المؤشرات الاقتصادية المختلطة التي تؤثر على كلا البلدين.

تأتي هذه التحركات وسط ضغوط سوقية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات. هذا الانخفاض يعزى بشكل رئيسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمال نشوب حرب تجارية عالمية نتيجة التعريفات التجارية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالإضافة إلى ذلك، قررت مجموعة من ثمانية أعضاء في منظمة "أوبك+" تسريع خططهم لرفع الإنتاج تدريجيًا، مما أثار قلق المستثمرين حول زيادة المعروض النفطي العالمي. كل هذه العوامل تؤثر سلبًا على قيمة الدولار الكندي المرتبط بالسلع، مما يدعم صعود زوج العملات.

من جهة أخرى، تلعب الانتخابات الكندية المبكرة دورًا مهمًا في تشكيل المشهد الاقتصادي الكندي. حيث إن عدم اليقين السياسي، إلى جانب الأرقام المخيبة للآمال الخاصة بسوق العمل الكندي الصادرة يوم الجمعة، قد أثرت سلبًا على العملة المحلية. وفي الوقت نفسه، تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا يزيد من الضغوط على الاقتصاد الكندي. فقد أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستستمر في فرض رسوم انتقامية بنسبة 25% على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الجديدة (USMCA).

على الجانب الآخر، يحافظ الدولار الأمريكي على استقراره وسط دعم من تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر مؤخرًا، بالإضافة إلى التصريحات الحازمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ومع ذلك، لا يزال هناك شكوك حول السياسة النقدية المستقبلية للولايات المتحدة، حيث قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي الناجم عن التعريفات التجارية إلى دفع البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. هذا الأمر قد يحد من فرص تحقيق مكاسب إضافية للزوج على المدى الطويل.

وسط هذه الديناميكيات المعقدة، يبدو أن زوج الدولار الأمريكي/الكندي يواجه دعماً قوياً مدفوعاً بعدة عوامل، بما في ذلك التوترات التجارية، وتراجع أسعار النفط، وعدم الاستقرار السياسي الكندي. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الزخم يعتمد بشكل كبير على تطورات الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية لكل من الولايات المتحدة وكندا.