شهدت جلسة التداول الأمريكية يوم الجمعة انخفاضًا حادًا في قيمة زوج العملات الأسترالي مقابل الأمريكي، حيث كسر الزوج مستوى دعم نفسي مهم ليصل إلى أدنى مستوياته خلال خمس سنوات. جاء هذا التراجع بعد صدور بيانات قوية عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإعلان المفاجئ للرئيس ترامب بشأن فرض رسوم جمركية جديدة. هذه الخطوة أثارت قلق المستثمرين حول آفاق النمو العالمي، مما زاد الضغط على البنك المركزي الأسترالي لاتخاذ إجراءات مالية استباقية. من الناحية الفنية، يظهر المؤشر مؤشرات هبوطية واضحة مع تأكيدات متعددة على استمرار الاتجاه السلبي.

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، تعرض الاقتصاد الأسترالي لضغوط كبيرة نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. أثرت هذه التوترات بشكل مباشر على العملة الأسترالية، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات والتجارة الدولية. الرئيس ترامب أكد أن الرسوم الجديدة ستكون جزءًا من استراتيجيته لتحفيز الاقتصاد المحلي، لكن ذلك أدى إلى مخاوف بشأن تداعياتها على الأسواق المالية العالمية.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية نموًا قويًا في سوق العمل، ما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصادات الأخرى. هذا التباين أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي وتراجع شديد في قيمة الدولار الأسترالي. تقنيًا، يعكس مؤشر القوة النسبية حالة ذروة البيع، بينما يشير مؤشر المتوسطات المتحركة إلى استمرار الضغوط الهابطة.

بالنظر إلى المشهد الكلي، يبدو أن زوج العملات الأسترالي-الأمريكي سيظل تحت ضغط كبير في المستقبل القريب. المحللون يتوقعون المزيد من الانخفاضات إذا استمرت التوترات التجارية دون حلول واضحة. كما أن القرارات المحتملة للبنوك المركزية قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار العملتين خلال الأشهر القادمة.

مع استمرار المؤشرات الفنية في تأكيد الاتجاه الهابط، يبقى السوق تحت رحمة التطورات الاقتصادية العالمية. المستثمرون يراقبون عن كثب أي تغييرات محتملة في السياسات النقدية أو التجارية، حيث يمكن لهذه العوامل أن تؤدي إلى تحولات كبيرة في أسعار العملات الرئيسية.