كشف البنك الوطني الأسترالي عن توقعاته بشأن مستقبل السياسة النقدية في البلاد، متوقعاً أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بسلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحفيز الاقتصاد الذي يواجه مؤشرات تباطؤ على المستويين المحلي والدولي. التقرير يشير إلى خفض أولي يصل إلى 50 نقطة أساس في شهر مايو المقبل، مع تخفيضات إضافية مرتقبة في شهور لاحقة.

تفاصيل التوقعات والتوصيات الاقتصادية

في ظل الأجواء الاقتصادية المقلقة عالميًا، أعلن البنك الوطني الأسترالي رؤيته حول ضرورة تعديل السياسة النقدية الحالية. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الفائدة بشكل تدريجي خلال العام القادم، حيث سيتم اتخاذ خطوات أولى في شهر مايو، يتبعها تخفيضات أخرى في يوليو وأغسطس ونوفمبر من عام 2025، بالإضافة إلى آخر تخفيض في فبراير 2026. هذا الأمر سيقود إلى انخفاض سعر الفائدة ليصل إلى ما يقارب 2.6%.

وفقًا للتحليلات، فإن هذه التحركات تأتي استجابة للتغيرات العالمية التي أثرت على النمو الاقتصادي، بما في ذلك التصريحات السياسية المتعلقة بالرسوم الجمركية الدولية. كما أن الوضع الحالي يدفع نحو إعادة النظر في الاستراتيجيات المالية القديمة التي لم تعد ملائمة للظروف الجديدة.

أشار التقرير أيضًا إلى أهمية تحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يجعل من الضروري اتخاذ قرارات جادة ومدروسة لضمان استقرار السوق واستمرار النشاط الاقتصادي في المستقبل.

من وجهة نظر مراسلين اقتصاديين، يعكس هذا التحليل أهمية المرونة في السياسات النقدية لمواجهة التحديات العالمية والمحلية. يمكن لهذه التخفيضات أن تساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتشجيع الإنفاق، مما قد يساعد في تخفيف الآثار السلبية لأي تراجع محتمل في الاقتصاد الأسترالي. ومع ذلك، يجب أن يتم التعامل مع هذه القرارات بحذر لتجنب أي تداعيات غير مرغوبة على المدى الطويل.