شهدت الأسواق المالية اليومThursday صعودًا في قيمة زوج العملات USD/CAD ليقترب من مستوى 1.4105 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة. هذا الصعود جاء مدفوعًا بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، حيث أعلن عن تأجيل فرض رسوم بنسبة 10% على الشركاء التجاريين الرئيسيين لمدة ثلاثة أشهر. هذه الخطوة تم اعتبارها إيجابية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حالة التوتر والغموض. بالإضافة إلى ذلك، يركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على البيانات الاقتصادية بدلاً من الحرب التجارية المحتملة، مما أثر على توقعات السياسة النقدية المستقبلية.
من جهة أخرى، يترقب المستثمرون صدور تقرير التضخم الأمريكي لشهر مارس، مع توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنحو 2.6% سنويًا. كما أن تأثير أسعار النفط الخام قد يكون عاملاً داعمًا للدولار الكندي نظرًا لأن كندا تعتبر مصدرًا رئيسيًا للنفط إلى الولايات المتحدة.
في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أن هناك انفراجة في التوترات التجارية العالمية. فقد تم الإعلان عن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على العديد من الشركاء التجاريين، وهو ما يعكس رغبة واشنطن في تقديم فرصة للمفاوضات وتجنب المزيد من التصعيد. هذه الخطوة حظيت بتقييم إيجابي من قبل خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا أنها تسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في الأسواق العالمية.
مع استمرار حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق منذ فترة، يبدو أن قرار ترامب قد جاء بمثابة شارة انطلاق نحو تحقيق تقدم في المحادثات التجارية. حيث قال مارك هاكيت من شركة نيشينوايد إن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الأثر طويل الأمد لهذه السياسات لا يزال غير واضح تمامًا، خاصة في ظل التقلبات المتكررة التي تشهدها الأسواق المالية. وبالتالي، فإن التركيز سيظل منصبًا على كيفية تنفيذ هذه السياسات ونتائج المفاوضات القادمة.
بينما تستمر التحديات الاقتصادية، يبقى تركيز المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على بيانات الاقتصاد الكلي أكثر أهمية من أي وقت مضى. وعلى الرغم من التقلبات الحالية في الأسواق، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يميل إلى تبني سياسة أكثر حذرًا في الاجتماع القادم. حيث تشير تقديرات أداة "CME FedWatch" إلى احتمال خفض معدلات الفائدة بنسبة 40%.
مع اقتراب صدور تقرير التضخم الأمريكي لشهر مارس، يتوقع الخبراء أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين العام ارتفاعًا بنسبة 2.6% سنويًا، بينما من المتوقع أن يبلغ المؤشر الأساسي نسبة 3.0%. هذه البيانات ستلعب دورًا محوريًا في تحديد مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، حيث تعكس حالة الاقتصاد الحقيقي ومستوى الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤثر بشكل إيجابي على الدولار الكندي، نظرًا لأن كندا تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، مما يجعل العملة الكندية مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة العالمية.