شهد زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا حول مستوى 0.5970 خلال جلسة آسيا يوم الجمعة، مع المحافظة على قرب أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر عند 0.5979 بعد سلسلة من المكاسب المتتالية. يعزى هذا الأداء إلى ضعف الدولار الأمريكي نتيجة المخاوف الاقتصادية الناجمة عن التحركات التجارية الأمريكية. ومع ذلك، فإن أحجام التداول ستبقى محدودة بسبب العطلات الرسمية مثل الجمعة العظيمة. وعلى الرغم من الضغوط المرتبطة بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي، لا يزال هناك تفاؤل بشأن مستقبل العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

تأثير السياسات التجارية على العملات

تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير بالتطورات المتعلقة بالسياسات التجارية الأمريكية، خاصة وأن نيوزيلندا تعتمد بشكل كبير على صادراتها للصين كشريك تجاري رئيسي. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة أظهرت تفاؤلاً بخصوص التوصل لاتفاق تجاري قريب بين البلدين، مما قد يؤدي إلى دعم العملات العالمية بما في ذلك الدولار النيوزيلندي.

أكد ترامب أن الصين بدأت بإبداء مرونة في المفاوضات التجارية، مشيرًا إلى عدم رغبته في زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. وفقًا لتوقعاته، يمكن تحقيق اتفاق خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وهو ما يعكس إشارات إيجابية قد تحفز المستثمرين على تعزيز ثقتهم في الأسواق. ومع ذلك، فإن أي تأخير أو تصعيد جديد قد يؤدي إلى تراجع زخم العملات المرتبطة بالتجارة الدولية.

الأداء الاقتصادي وآفاق السياسة النقدية

على الرغم من الانخفاض الطفيف في طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكية، إلا أن البيانات الاقتصادية الأخرى مثل الطلبات المستمرة تشير إلى بعض التحديات. في الوقت نفسه، يواجه الدولار النيوزيلندي ضغوطًا داخلية بسبب توقعات المزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي النيوزيلندي.

تشير المؤشرات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في مايو المقبل، مما قد يؤثر على قيمة العملة النيوزيلندية أمام العملات الأخرى. وبينما يبقى معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف، يتوقع المحللون أن يصل سعر الفائدة الرسمي إلى 2.75% بحلول نهاية العام. وقد يؤدي هذا التوجه إلى تقلبات إضافية في الأسواق المالية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب القرارات المستقبلية للبنوك المركزية الكبرى سواء في الولايات المتحدة أو نيوزيلندا.