أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة احتيال كبيرة تعتمد على العملات الرقمية، حيث تمكنت من القبض على ثمانية أفراد متورطين. العملية الاحتيالية، التي استهدفت آلاف الضحايا، أدت إلى خسائر مالية قدرها حوالي 32.6 مليون دولار. وتشير التحقيقات إلى أن النظام كان يعتمد على طريقة هرمية لجمع الأموال من المستثمرين الجدد لدفع مستحقات السابقين.

استخدم المحتالون تقنيات تسويقية معقدة عبر الإنترنت لترويج منصة وهمية تبدو مشروعة، مما جذب ضحايا غير ملمين بتفاصيل العملات الرقمية. بعد تحقيق بدأ في عام 2022، تم الكشف عن آليات احتيالية مثل تقديم رموز رقمية بلا قيمة للضحايا واستخدام عوائق لمنع سحب الأموال.

شبكة احتيال قائمة على فكرة الهرمية المالية

اعتمدت الخطة الاحتيالية على نموذج هرمي يستخدم فيه أموال المستثمرين الجدد لتعويض القديمين. وقد أظهرت التحقيقات أن هذه الآلية كانت الأساس الذي يقوم عليه النظام الاحتيالي، مما أدى إلى خسارة آلاف الأشخاص لأموالهم دون أي فرصة لاستعادتها. تم تصميم المنصة لتبدو وكأنها مشروع استثماري حقيقي يوفر فرصًا مغرية للمستثمرين.

من خلال هذا النهج، نجح المحتالون في جذب أكثر من 3600 شخص، منهم 2718 مقيمون في إسبانيا. كانت الطريقة المستخدمة تتطلب من الضحايا تحويل أموالهم إلى البيتكوين بطريقة سهلة وغير معقدة، حتى وإن كانوا لا يعرفون شيئًا عن العملات الرقمية. ومع مرور الوقت، بدأت الشكاوى بالظهور عندما حاول الضحايا سحب أموالهم لكنهم واجهوا عقبات متنوعة وضعها المتورطون لتحجيم الانسحابات. كما كشفت التحقيقات أن العقل المدبر كان مطور برامج يتمتع بمعرفة تقنية عالية، مما ساعد في تصميم النظام بشكل يجعله يبدو محترفًا ومقبولًا لدى الجمهور.

إغلاق الشبكة وضبط الأصول المسروقة

بعد عملية تحقيق طويلة بدأت في عام 2022، تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك الشبكة والقبض على ثمانية أفراد بينهم مطور البرمجيات الرئيسي. تم العثور على مجموعة متنوعة من المتخصصين ضمن المعتقلين، بما في ذلك خبراء تسويق وتصميم مواقع، مما يشير إلى التنظيم العالي للشبكة. تم تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالمحتالين وحجز العديد من الأصول المادية مثل السيارات والمعدات.

كشفت التحقيقات أن المحتالين كانوا يقدمون رموزًا رقمية بلا قيمة للضحايا كبديل للأرباح الموعودة، مما جعل من الصعب على الضحايا استعادة أموالهم. كما استخدموا أساليب تأخير متعمدة لمنع عمليات السحب، مما زاد من صعوبة الكشف عن حقيقة النظام. وأوضحت الشرطة أن العملية الاحتيالية كانت مدروسة بعناية، حيث استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لتسويق المشروع الوهمي بشكل واسع. في النهاية، تم تجميد 73 حسابًا مصرفيًا وضبط العديد من الأصول المرتبطة بالعملية الاحتيالية، مما يعكس حجم الأضرار التي ألحقتها الشبكة بالضحايا.