شهدت الأسواق المالية خلال الجلسة الآسيوية المبكرة انخفاضاً في قيمة زوج العملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي قرب مستوى 0.5730، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10% على الواردات، بالإضافة إلى معدلات رسوم أعلى على بعض الشركاء التجاريين، أصبح هناك قلق بشأن الحرب التجارية المحتملة وأثرها على الاقتصاد العالمي. من جهة أخرى، أثرت هذه الإجراءات على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مما رفع احتمالية خفض أسعار الفائدة.

تأثير التوترات التجارية على العملة النيوزيلندية

أدت سياسات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي إلى ضعف كبير في العملة النيوزيلندية مقابل الدولار الأمريكي، خاصة مع كون الصين شريكاً تجارياً رئيسياً لنيوزيلندا. حيث أن أي تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد النيوزيلندي. هذا الانخفاض يأتي كنتيجة مباشرة للرسوم الإضافية التي ستفرض على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي قد تصل إلى نسبة 54% بحلول أبريل.

من المتوقع أن يؤثر هذا التوتر التجاري بشكل كبير على الأداء الاقتصادي لكلا البلدين، مما يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. وقد أظهرت البيانات أن الواردات الصينية كانت تخضع بالفعل لرسم جمركي بنسبة 20%. ومع إضافة نسبة 34% إضافية كرسوم متبادلة، قد تواجه الصادرات الصينية تحديات كبيرة. وبالتالي، فإن العملة النيوزيلندية، التي تعتمد بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية مع الصين، قد تستمر في الهبوط بسبب هذه التطورات السلبية.

تغيرات في توقعات الاحتياطي الفيدرالي

مع الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة، بدأت الأسواق في إعادة تقييم توقعاتها حول خطط الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة. حيث رفع المتداولون احتمالية بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو، مع توقع تنفيذ ثلاثة تخفيضات ربع نقطة بحلول أكتوبر. هذه التغيرات قد تكون نتيجة مباشرة لتوقعات التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الحرب التجارية.

وفقًا لأداة CME FedWatch، زادت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع يونيو إلى حوالي 70%، مقارنة بنحو 60% قبل الإعلان عن الرسوم. هذا التحول الكبير في التوقعات يعكس القلق المتزايد بشأن تأثيرات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وقد يؤدي هذا الخفض المحتمل في أسعار الفائدة إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، مما قد يخلق دافعاً إيجابياً لزوج العملات الدولار النيوزيلندي/الأمريكي. ومع استمرار التوترات التجارية، من المتوقع أن تظل الأسواق في حالة من عدم الاستقرار، مما يزيد من أهمية مراقبة التحركات المستقبلية للسياسة النقدية.