شهدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي انخفاضًا يوم الخميس، بعد مكاسب سابقة بلغت حوالي 0.50%. جاء هذا التراجع مع ضعف العملة الأمريكية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية المذكورة في تقرير الكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي لشهر أبريل. كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تباطؤًا في النشاط التجاري الأمريكي، مما زاد من الضغط على الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تعرض الدولار الكندي لضغوط بسبب تعليقات الرئيس الأمريكي بشأن التعريفات الجمركية المحتملة على السيارات الكندية بالإضافة إلى تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد الكندي.

الأداء الاقتصادي الأمريكي وتأثيره على الدولار

أشار تقرير الكتاب البيج إلى تراجع آفاق الاقتصاد الأمريكي، حيث أثرت التعريفات الجمركية سلبًا على مختلف المناطق. كما ظهر الإنفاق الاستهلاكي بشكل غير متساوٍ وتراجعت أوضاع سوق العمل. هذه العوامل دعمت ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، بما فيها الكندي.

مع استمرار الضغوط الاقتصادية، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات عن تراجع زخم النمو. فبينما ارتفع المؤشر الصناعي قليلاً، شهد القطاع الخدمي انخفاضًا حادًا، مما يعكس تراجع الطلب المحلي. أشار خبراء الاقتصاد إلى أن هذه البيانات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في سياساته النقدية، خاصة مع استمرار التضخم المرتفع الذي يعقد الجهود الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي.

التحديات التي تواجه الاقتصاد الكندي والدولار الكندي

بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي، تعرض الكندي أيضًا لضغوط بسبب تصريحات الرئيس ترامب حول زيادة التعريفات الجمركية على الواردات الكندية. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الكندي من توقعات نمو متدنية، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الكندي بحلول عام 2025.

على الرغم من الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، فإن موقف بنك كندا الحذر يعكس القلق المستمر بشأن السياسات التجارية الأمريكية. وقد زادت هذه المخاوف من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الكندي، مما أثر سلبًا على قيمة العملة الوطنية. في الوقت ذاته، تشير التحليلات إلى أن أي تطورات إيجابية في المفاوضات التجارية بين البلدين قد تدعم استقرار الأسواق المالية وتعزز قيمة الدولار الكندي.