شهد عالم التكنولوجيا المالية خطوة غير مسبوقة بتوقيع شراكة ضخمة بين كانتور فيتزجيرالد، سوفت بنك، تيذر وبيتفينكس. هذه المبادرة أطلقت كيانًا استثماريًا جديدًا يحمل اسم 21 كابيتال، والذي سيخصص مليارات الدولارات لاستثمارها في سوق البيتكوين. يأتي هذا المشروع في ظل زيادة الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية، مع دعم سياسي قوي من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
في إطار هذا التعاون الكبير، تم تأسيس شركة استثمارية جديدة تحمل اسم "21 كابيتال"، حيث يتم تمويلها بمبالغ هائلة من الشركاء الأساسيين. تشير التقارير إلى أن تيذر ستقدم مساهمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، بينما سوفت بنك ستشارك بمبلغ 900 مليون دولار، أما بيتفينكس فستساهم بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار. هذا النموذج الاستثماري يعكس نهج شركة مايكروستراتيجي التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات المستثمرة في البيتكوين.
يدير هذا المشروع براندون لوتنيك، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة كانتور الجديد، وذلك بعد انضمام والده هوارد لوتنيك إلى إدارة ترامب كوزير للتجارة. تحت قيادة براندون، توسع نطاق عمل الشركة في مجال العملات الرقمية، وأصبحت جزءًا من صفقات كبيرة مثل استثمار تيذر البالغ 775 مليون دولار في منصة الفيديو رمبل.
من المتوقع أن يدار الكيان الجديد عبر شركة كانتور إيكويتي بارتنرز، التي جمعت سابقًا 200 مليون دولار، كما تخطط لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 350 مليون دولار بالإضافة إلى جمع 200 مليون دولار أخرى لتعزيز الاستثمارات. سيتم تحويل المساهمات بالبيتكوين إلى أسهم في 21 كابيتال بسعر 10 دولارات للسهم، مع تقييم داخلي للبيتكوين عند مستوى 85,000 دولار.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية زخمًا كبيرًا، حيث ارتفع سعر البيتكوين لأكثر من 108,000 دولار بعد إعادة انتخاب ترامب، واستقر حاليًا عند حوالي 92,000 دولار. الارتفاع الملحوظ جذب العديد من المؤسسات التي تسعى لتحقيق نفس النجاح الذي حققه المستثمرون الأوائل في السوق الرقمية.
على الرغم من المخاطر المرتبطة بسمعة بعض الجهات المشاركة بسبب تحقيقات سابقة، إلا أن السياسات التنظيمية المخففة لإدارة ترامب قد منحت هذه المشاريع فرصًا أوسع للنمو في بيئة مشجعة للأصول الرقمية.
من وجهة نظر صحافية، يبدو أن هذا المشروع يمثل نقطة تحول محتملة في عالم الأصول الرقمية، حيث يعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات الكبرى في البيتكوين. ومع ذلك، فإن التركيز على الحوكمة والشفافية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتهدئة المخاوف المتعلقة بالمخاطر القانونية والتنظيمية. يبدو أن المستقبل سيحدد ما إذا كان هذا التحالف سيحقق أهدافه الطموحة أم لا.