شهد زوج العملات الأمريكي/الكندي انخفاضًا ملحوظًا خلال الجلسات الأخيرة نتيجة تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي. جاء هذا الانخفاض بعد ظهور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في قطاع التصنيع، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة. هذه التطورات أدت إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى مستويات أقل من التوقعات، مما زاد المخاوف حول الأثر المحتمل لهذه التعريفات على الأسعار والشركات. في الوقت نفسه، لعبت أسعار النفط دورًا داعمًا للعملة الكندية.

تأثير البيانات الاقتصادية السلبية على الدولار الأمريكي

كشفت البيانات الاقتصادية الأمريكية عن تراجع غير متوقع في قطاع التصنيع، حيث هبط المؤشر إلى مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي. هذا الانخفاض أثار قلق المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي وأدى إلى ضغوط على العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الكندية.

مع استمرار التوترات التجارية العالمية، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن القطاع الصناعي الأمريكي قد بدأ يفقد زخمه. الرقم المسجل كان أقل من التوقعات، مما أضاف إلى المخاوف المتعلقة بمدى تأثير السياسات التجارية الجديدة على السوق المحلي. كما أن الإعلان المرتقب عن "تعريفات متبادلة" من قبل إدارة ترامب قد يؤدي إلى المزيد من عدم اليقين في الأسواق المالية، وبالتالي ضعف الدولار الأمريكي بشكل أكبر.

دعم الدولار الكندي بفضل ارتفاع أسعار النفط

في الجانب الآخر من المعادلة، يظل الدولار الكندي مستفيدًا من صعود أسعار النفط الخام. كون كندا واحدة من أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة، فإن أي زيادة في الأسعار تعزز قيمة العملة الوطنية.

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط يشكل عامل دعم رئيسي للدولار الكندي. هذا الدعم يأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الكندي إلى عوامل إيجابية لتحفيز نموه. بينما يتأثر زوج العملات الأمريكي/الكندي بشكل مباشر بهذه الديناميكيات، يبدو أن الاتجاه الحالي يميل نحو تعزيز القوة النسبية للعملة الكندية، خاصة مع استمرار الضغوط على الدولار الأمريكي بسبب القضايا التجارية والاقتصادية.