شهدت الأسواق يوم الثلاثاء استقرارًا في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.2900 وسط انتظار المستثمرين لإعلان جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية. مع التركيز الكبير على السياسات التجارية، تراجعت الأهمية النسبية للبيانات الاقتصادية، حيث ينتظر الجميع حزمة "المتبادلة" التي ستكشف عنها الإدارة الأمريكية. في ظل هذه الأجواء، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية تباطؤًا ملحوظًا، مما قد يؤثر على التوجهات المستقبلية للزوج.

في الوقت الذي تسيطر فيه القضايا الجيوسياسية على المشهد الاقتصادي، كشفت تقارير صحفية أن الممثل التجاري الأمريكي يعمل على مقترح بديل في اللحظة الأخيرة لمعالجة قضايا التعريفات. هذا التطور يعكس حالة الغموض التي تحيط بالسياسات التجارية الحالية، مما يؤدي إلى تقلبات في أسواق العملات. ومن جهة أخرى، سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي انخفاضًا خلال شهر مارس، حيث بلغ 49.0 مقارنةً بـ50.3 في الشهر السابق، ما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي.

على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية البريطانية خلال هذا الأسبوع، فإن التركيز يتجه نحو بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية القادمة. هذه البيانات قد تكون ذات أهمية كبيرة نظرًا لدخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة جديدة بعد تطبيق التعريفات الجمركية المرتقبة. ومع ذلك، يبدو أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يميل نحو الاستقرار تحت مستوى 1.3000، مع هيمنة الضغوط البيعية المحدودة.

من ناحية التحليل الفني، لا تزال خطوط الاتجاه الصاعد قائمة منذ المستوى المنخفض المسجل في يناير عند 1.2100. كما يدعم الزخم الحالي المشترين بسبب تجاوز السعر للمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 1.2725. هذه العوامل تعطي دلالات إيجابية على المدى الطويل رغم التحديات الحالية.

مع استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية، يبدو أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي سيظل تحت تأثير القرارات التجارية العالمية. بينما يركز المتداولون على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، فإن أي إعلان رسمي حول التعريفات قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في سوق العملات الأجنبية.