شهدت جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء انخفاضًا في قيمة الين الياباني، حيث فقد جزءًا من مكاسبه القوية التي حققها في اليوم السابق بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي. يأتي هذا التراجع في ظل مزاج سوق حذر ومتفائل نسبيًا مع إشارات إلى تحسن محتمل في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، يظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع بنك اليابان المركزي المقرر عقده هذا الأسبوع، والذي يتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر المتزايدة على الاقتصاد الياباني الناتجة عن التعريفات الأمريكية.
في صباح يوم الثلاثاء من شهر أبريل، ومع توالي تحديثات الأسواق المالية العالمية، شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تحركات متقلبة. جاءت هذه التحركات نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية وسياسية، مثل مؤشرات تخفيف التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. ومع ذلك، فإن حالة الحذر لا تزال تسود بين المتداولين الذين يترقبون الإعلان عن السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي، الذي سيعلن قراراته يوم الخميس المقبل.
على الرغم من المؤشرات الإيجابية حول تعافي الاقتصاد العالمي، إلا أن الين الياباني، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا تقليديًا، تعرض لضغوط بيعية بسبب تحسين المعنويات العامة للسوق. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية العالمية والتغيرات المتكررة في المواقف السياسية للرئيس الأمريكي ترامب قد أعطت دعمًا نسبيًا للين، مما حد من خسائره أمام العملات الأخرى.
من الناحية الفنية، يبدو أن الزوج (USD/JPY) يواجه صعوبة في الحفاظ على مستوياته فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة على الرسم البياني لأربع ساعات، مما يجعل مستويات الدعم عند حوالي 142.00 نقطة محورية. إذا انخفض السعر تحت مستوى 142.00، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز المزيد من عمليات البيع، مما يدفع الأسعار نحو مستويات قريبة من 141.00 أو حتى أقل.
من جهة أخرى، إذا استمرت عمليات الشراء وتجاوز السعر مستوى المقاومة عند 142.65، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الزخم الصاعد، مما يمكن أن يدفع الأسعار نحو مستويات أعلى مثل 143.00 أو أكثر.
في الوقت الحالي، تشير البيانات المحدثة إلى أن السعر الحالي للزوج هو 142.736، بينما كان سعر الافتتاح عند 142.020، مع أعلى مستوى اليوم عند 142.758 وأدنى مستوى عند 142.010.
من وجهة نظر محلل مالي، يبدو أن التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي والسياسات التجارية. وعلى الرغم من وجود مؤشرات إيجابية، إلا أن القرارات النقدية للبنوك المركزية الكبرى ستظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار العملات الرئيسية. لذلك، يُنصح المستثمرون بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية كبيرة.