شهدت جلسة التداول المبكرة في أوروبا يوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا في قيمة زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قرب مستوى 1.2925، مدفوعًا ببيانات النمو البريطانية السلبية. مع تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% شهريًا في يناير، مقابل توقعات بنمو إيجابي، ارتفعت المخاوف بشأن مستقبل السياسة النقدية لبنك إنجلترا. يأتي هذا بينما يترقب المستثمرون بيانات ثقة المستهلك الأولية من جامعة ميشيغان لشهر مارس، بالإضافة إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي المحتملة بشأن أسعار الفائدة.

تفاصيل التقرير: الاقتصاد البريطاني تحت الضغط

في صباح يوم الجمعة، خلال جلسة التداول المبكرة في أوروبا، فقد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الزخم الذي كان يتمتع به سابقًا. جاء هذا الانخفاض بعد صدور بيانات اقتصادية سلبية من المملكة المتحدة. كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني قد تقلص بنسبة 0.1% شهريًا في يناير، وهو ما يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%. كما أظهرت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي بشكل حاد بلغ 0.9% مقارنة بشهر ديسمبر، حيث كان المتوقع انخفاضًا طفيفًا عند -0.1% فقط.

من جهة أخرى، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ليظل سعر الفائدة الأساسي عند نسبة 4.5%. هذا القرار يأتي في ظل تفضيل البنك لنهج تدريجي وحذر لتخفيف السياسة النقدية، خاصة بعد خفضه السابق بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير بسبب المخاوف المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي.

على الجانب الآخر من الأطلسي، تشير مؤشرات التضخم الأمريكية المعتدلة لدى المستهلكين والمنتجين إلى احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل. وقدرت شركة باركليز أن يكون هناك خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس. كما تشير العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة إلى احتمالية بنسبة 75% لخفض ربع نقطة في سعر الفائدة بحلول يونيو.

من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات على تحركات زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مما يزيد من أهمية بيانات ثقة المستهلك الأولية من جامعة ميشيغان لشهر مارس، والتي قد توفر المزيد من الوضوح حول توجهات السوق.

مع استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد البريطاني، يبدو أن القرارات المستقبلية لبنك إنجلترا ستكون محورية في تحديد مسار الجنيه الإسترليني. يبدو أيضًا أن التحركات المستقبلية للفيدرالي الأمريكي قد تلعب دورًا مهمًا في دعم أو زيادة ضغوط البيع على العملة البريطانية.

من منظور صحفي، يمكننا أن نستخلص أن البيانات الاقتصادية السلبية الأخيرة قد تضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد البريطاني، مما يستلزم إعادة النظر في استراتيجيات السياسة النقدية. كما أن التأثير المتبادل بين الاقتصادات العالمية أصبح أكثر وضوحًا، حيث يؤثر التضخم والسياسات النقدية الأمريكية بشكل مباشر على العملات الأخرى مثل الجنيه الإسترليني. يجب على المستثمرين الاستعداد لمزيد من التقلبات في السوق مع استمرار حالة الغموض الاقتصادي العالمي.