تقوم السلطات الضريبية الكورية بإجراء تحقيق مكثف في واحدة من أكبر المنصات المتخصصة في تداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأصغر العاملة في نفس المجال. يركز التحقيق على انتهاكات محتملة للقوانين الضريبية والتنظيمية، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات كبيرة على المخالفين. كما تستعين الجهات المختصة بأحدث التقنيات لتعقب وتحليل المعاملات المالية داخل هذا القطاع.
جهود مكثفة لكشف التهرب الضريبي في سوق العملات الرقمية
تستهدف الحملة الرقابية الحالية تعزيز الشفافية وضمان الامتثال للقوانين المحلية. تتمثل الأولوية الرئيسية في مكافحة أي محاولات للتهرب من الالتزامات الضريبية عبر استخدام القنوات الخارجية. هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق المزيد من الاستقرار لهذا القطاع النامي.
بدأت الهيئة الوطنية المختصة بالضرائب حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت العديد من المؤسسات المالية العاملة في مجال العملات الرقمية. وقد تم تشكيل فريق خاص لمراقبة ومتابعة جميع العمليات التجارية الدولية التي تتم عبر هذه المنصات. تشير التقارير الأولية إلى وجود شكوك حول مدى التزام بعض الشركات بالقوانين المحلية فيما يتعلق بدفع الضرائب المستحقة على أنشطتها الخارجية.
تداعيات محتملة للانتهاكات التنظيمية وآفاق الرقابة المستقبلية
تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع تحديات تنظيمية متزايدة، حيث تسعى الجهات المختصة لفرض عقوبات صارمة على المخالفين. يتوقع الخبراء أن تكون العواقب القانونية وخيمة، خاصة مع تزايد الضغوط الحكومية لتحسين مستوى الامتثال للقوانين المحلية.
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن نيتها فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة، بعد رصد آلاف الحالات المشتبه فيها المتعلقة بعدم الامتثال لمعايير "تعرف على عميلك". تشير التقديرات إلى أن قيمة الغرامات قد تصل إلى ملايين الدولارات، مما يعكس حجم الجدية الذي توليه السلطات لضمان النزاهة في هذا القطاع. كما تعمل الجهات الرقابية على تعزيز قدراتها التقنية لتحسين آليات المراقبة والتحقق من المعاملات المالية، مستخدمة أدوات تحليل سلسلة الكتل (البلوكشين) وغيرها من التقنيات الحديثة.
