يشير التحليل الحالي إلى أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد يتخذ خطوات جريئة لدعم الاقتصاد المحلي. وفقًا لأقوال بول كونواي، كبير الاقتصاديين في البنك، يمكن أن يتم خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 75 نقطة أساس إضافية. هذا القرار يأتي كجزء من الاستراتيجية المتبعة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز النمو.
تؤثر التغيرات في قيمة العملة النيوزيلندية بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي. انخفاض قيمة الدولار النيوزيلندي يعزز الإيرادات المتولدة من الصادرات، مما يحسن أداء الشركات التجارية المعتمدة على التصدير. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة تساهم في الحد من الضغوط التضخمية وتحقيق توازن بين النمو واستقرار الأسعار، مما يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
إدراكًا لأهمية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، يؤكد البنك استعداده لتجاهل أي ارتفاع مؤقت في التضخم مع التركيز على الأهداف طويلة المدى. رغم وجود محادثات حول خفض الفائدة إلى ما دون المستوى المحايد، لا يُعتبر هذا السيناريو هو الأكثر توقعًا حاليًا. كما أن هناك عدم وجود مؤشرات على احتمال رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مما يعزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية التيسيرية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات العالمية.
