شهد زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي تعافيًا جزئيًا بعد الانخفاض المسجل في الجلسة السابقة، ليصل إلى مستوى 0.5740. جاء هذا التحسن مدفوعًا بالتصريحات الإيجابية للنائب الأول الصيني دينغ، الذي أكد على نهج السياسات الاقتصادية الفعالة لدعم القطاع الخاص والتشجيع على الاستثمارات الأجنبية. من جهة أخرى، أثرت تصريحات ترامب حول فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات سلبًا على العملة الأمريكية، مما أثار قلق المستثمرين بشأن احتمالية نشوب حرب تجارية عالمية.

مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته عند 104.40 نتيجة انخفاض عائدات السندات الحكومية، ينتظر السوق اليوم بيانات اقتصادية أمريكية مهمة بالإضافة إلى تقرير الإنفاق الاستهلاكي غدًا، حيث ستلعب هذه المؤشرات دورًا محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.

تعزيز ثقة المستثمرين بفضل السياسات الاقتصادية الصينية

ساهمت تصريحات المسؤولين الصينيين في تعزيز الثقة بين المستثمرين العالميين، حيث أكد النائب الأول دينغ على خطط لتطبيق سياسات اقتصادية أكثر كفاءة. مثل هذا الدعم الموجه للقطاع الخاص وللاستثمارات الأجنبية أسهم في تحسين البيئة الاقتصادية العالمية، مما عزز العملات المرتبطة بالمخاطرة مثل الدولار النيوزيلندي.

في ظل الجهود الصينية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بدأت الأسواق تتوقع نموًا اقتصاديًا أقوى خلال الفترة القادمة. التركيز على دعم الشركات المحلية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية أظهر استعداد بكين لمواجهة أي تحديات اقتصادية قد تنشأ، سواء كانت محلية أو عالمية. هذا النهج الاقتصادي الواعي أعطى دفعة إيجابية لزوج الدولار النيوزيلندي مقابل الأمريكي، مع تعزيز الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين.

تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي

أدى إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات إلى زيادة القلق بشأن التوترات التجارية المحتملة، مما أثر سلبًا على قيمة الدولار الأمريكي. يأتي ذلك في الوقت الذي يتراجع فيه مؤشر الدولار الأمريكي نتيجة انخفاض العوائد على السندات الحكومية، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية.

بالتزامن مع هذه التطورات، يترقب المستثمرون بإلحاح صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تقرير الإنفاق الاستهلاكي الذي سيصدر قريبًا. هذه المعلومات ستكون ذات أهمية كبيرة لفهم توجهات البنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية. إذا أظهرت البيانات ضعفًا في الاقتصاد الأمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على العملة الأمريكية، بينما يمكن أن يكون لأي تحسن إيجابي تأثير معاكس. وبالتالي، يظل زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الأمريكي عرضة للتقلبات بناءً على هذه المتغيرات.