شهد زوج اليورو مقابل الدولار استقرارًا يوم الخميس بعد سلسلة من الخسائر، مدفوعًا بتحول الاهتمام عن التعريفات الجمركية. كما فاق النمو الاقتصادي الأمريكي التوقعات في الربع الأخير من عام 2024، لكن ذلك قد يؤثر على العجز الحكومي. ينتظر المستثمرون مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي لمعرفة المزيد عن مستويات التضخم المتوقعة.

في ظل هذه الأجواء الاقتصادية المتنوعة، يتزايد التركيز على السياسات المالية والاقتصادية التي قد تؤثر على الدين العام والتصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة.

استعادة زخم اليورو وتأثير السياسات التجارية

بعد فترة من الانخفاض، شهد زوج اليورو مقابل الدولار ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس، حيث تم كسر سلسلة من الخسائر دامت ستة أيام. جاء هذا التحسن نتيجة لتقليل التركيز على القضايا الجمركية، حيث أظهرت الإدارة الأمريكية مرونة أكبر في تعاملاتها التجارية.

كان لهذا التحول تأثير إيجابي على العملات العالمية، حيث أعطى المستثمرين فرصة لاستيعاب عوامل أخرى مثل الأداء الاقتصادي المحلي لكل بلد. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد الأمريكي في تخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالسياسات التجارية. ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن كيفية إدارة العجز الحكومي الأمريكي في ظل تخفيضات الضرائب وارتفاع الإنفاق.

التحديات المستقبلية أمام الاقتصاد الأمريكي

على الرغم من تحقيق نمو اقتصادي أفضل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2024، إلا أن التحديات المتعلقة بالعجز الحكومي والتضخم تبقى قائمة. حذر محللون من أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى زيادة العجز الحكومي مما يؤثر على التصنيف الائتماني الأمريكي.

توقع مكتب الميزانية الكونغرس أن يواصل الاقتصاد الأمريكي النمو بنسبة 1.9٪ في عام 2025، ولكن مع ارتفاع مستويات العجز إلى حوالي 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يتم تنفيذ أي تعديلات سياسية. يأتي ذلك في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي لمعرفة مدى تأثير هذه العوامل على التضخم السنوي المتوقع عند نسبة 2.7٪ في شهر فبراير. وبالتالي، فإن السياسات المستقبلية ستحدد بشكل كبير مسار الاقتصاد الأمريكي في السنوات القادمة.