شهدت الأسواق يوم الخميس استقرارًا نسبيًا للدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي، حيث دار التداول حول مستوى 0.6300. على الرغم من الضعف المتزايد الذي يعاني منه الدولار الأمريكي نتيجة الضغوط البيعية المرتبطة بالجدل حول التعريفات الجمركية والحذر السوقي، استمر زوج العملات في تحقيق مكاسب طفيفة. يأتي هذا وسط نطاق ضيق للتداول يعكس حالة التردد بين المستثمرين، مع وجود دعم مستمدة من التفاؤل بشأن خطط التحفيز الصيني المحتملة.

خلال جلسة التداول، أظهرت المؤشرات الفنية بعض الإشارات المختلطة. فقد بلغ مؤشر القوة النسبية مستوى 50، مما يشير إلى زخم متوازن مع انحياز إيجابي بسيط. وعلى الرغم من أن المؤشر المتقارب والمتباعد لا يزال ضمن المنطقة الحمراء، إلا أن هناك دلائل على دعم هامشي للمشترين. يُعتبر مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6309 والمقاومة عند 0.6319، بينما قد يؤدي اختراق مستوى 0.6400 إلى زيادة احتمالية تحقيق مكاسب أكبر تجاه أعلى نقطة تم تسجيلها في ديسمبر.

من جهة أخرى، يبدو أن السوق تعتمد بشكل كبير على بيانات الاقتصاد الكلي القادمة، مثل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة. هذه البيانات قد تكون حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للعملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأسترالي. كما أن أي تطورات إضافية في السياسات التجارية أو التصريحات المتعلقة بالتحفيز العالمي قد تؤثر بشكل مباشر على مشاعر المستثمرين.

مع استمرار حالة الغموض، يراقب التجار عن كثب أي تحركات جديدة قد تغير المعادلة الحالية. إذا ما استمرت العوامل الداعمة، فإن هناك فرصة لتعزيز الزخم الصاعد للدولار الأسترالي. ومع ذلك، فإن عوامل المخاطرة المرتبطة بالتطورات العالمية قد تشكل تحديات أمام تحقيق المزيد من المكاسب.

على الرغم من الحذر السائد، تبقى آمال السوق مرتفعة بشأن إمكانية حدوث تحول إيجابي مع توالي الأخبار الاقتصادية. وستظل العيون موجهة نحو التحركات المستقبلية التي قد تؤثر على أسعار العملات الأجنبية، خاصة في ظل التقلبات المحتملة المرتبطة بالأحداث الاقتصادية الكبرى.