تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من القلق المستمر بسبب التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. حيث تؤثر هذه الصراعات بشكل مباشر على العملات الرئيسية، خاصة زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الذي يواجه ضغوطاً متزايدة وسط توقعات بتغيرات كبيرة في السياسات النقدية للبنوك المركزية.

الاقتصاد العالمي مهدد بركود غير مسبوق مع استمرار الحرب التجارية

السياسات التجارية والتضخم

تعد القرارات التجارية الأخيرة التي اتخذها الرئيس ترامب نقطة تحول محورية في العلاقات الاقتصادية الدولية. فمع فرض رسوم جمركية إضافية على الشركاء التجاريين، تزايدت المخاوف بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. يعتقد المحللون أن هذه السياسات ستؤدي إلى زيادة التضخم في العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، مما يضع المزيد من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتعديل أسعار الفائدة.في هذا السياق، أصبحت سياسة الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر، حيث تشير أدوات مثل أداة CME FedWatch إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 65% خلال شهر مايو. ومع استمرار هذه التوترات، يتوقع السوق تخفيضات إضافية قد تصل إلى حوالي 100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2023. هذا الأمر يعكس مدى تأثير الحرب التجارية على الاستقرار الاقتصادي العالمي.من جهة أخرى، فإن تأثير هذه السياسات لا يقتصر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل يمتد ليشمل شركاء تجاريين آخرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

الدولار الأسترالي في مواجهة الضغوط

يواجه الدولار الأسترالي تحديات غير مسبوقة نتيجة لهذه التوترات التجارية. حيث يعتبر الاقتصاد الأسترالي اعتمادا كبيرا على الصين كشريك تجاري رئيسي، مما يجعله عرضة لأي تغييرات في العلاقة التجارية بين بكين وواشنطن.مع تزايد التكهنات حول قيام البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة، أصبحت الأسواق تتوقع خطوات أكثر جرأة من جانب البنك. فمن المتوقع أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل في مايو، مع احتمالية وجود خطوات إضافية إذا استمرت التوترات التجارية في التصاعد.إلى جانب ذلك، فإن أي خفض إضافي في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد الأسترالي، بما في ذلك تباطؤ النمو وتراجع الاستثمار الأجنبي.

رد فعل الصين وتأثيره على الأسواق

أظهرت الصين موقفا صارما في مواجهة الإجراءات الأمريكية، حيث أعلنت عن فرض رسوم انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس. يعكس هذا القرار تصعيدا جديدا في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوترات المتزايدة، مما يزيد من حالة عدم الثقة في الأسواق المالية العالمية. وباعتبار أن الصين تعد الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، فإن هذه التوترات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأسترالي، مما يؤدي إلى تراجع قيمة العملة الوطنية.بالنظر إلى المستقبل، فإن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن يؤدي إلى ركود اقتصادي شامل إذا لم يتم التوصل إلى حلول ودية قريبة.