شهدت جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء انخفاضاً بسيطاً في أداء زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، بعد يوم من التقلبات العالية التي شملت نطاقاً بين 0.8450 و0.8673 خلال الجلسة السابقة. ينتظر المستثمرون حالياً صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي كعامل محتمل لتحديد الاتجاه المستقبلي للسوق. وسط أجواء غير مستقرة، ارتفع الطلب على الدولار الأمريكي مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تفاصيل الأحداث المؤثرة على سوق العملات

في صباح مليء بالتوترات الاقتصادية، بدأ زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري جلسة آسيا بتراجع طفيف عند مستوى حوالي 0.8588، مما يعكس حالة الغموض التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية. يأتي هذا الانخفاض في ظل انتظار المستثمرين لإصدار بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس، والتي قد تكون لها تأثير كبير على القرارات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

على الصعيد التجاري، تزايدت المخاوف من ركود عالمي مع استمرار التوترات بين واشنطن وبكين. قررت الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، وهو ما دفع الرئيس ترامب إلى تهديد فرض ضريبة إضافية بنسبة 50% على المنتجات الصينية إذا لم يتم رفع الرسوم عن السلع الأمريكية قبل الموعد النهائي المحدد في الثامن من أبريل. بالإضافة إلى ذلك، نفت الحكومة الأمريكية أنباء حول تعليق الرسوم لمدة 90 يومًا، مما أثار المزيد من القلق لدى المتداولين.

من جهة أخرى، يبدو أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري يواجه تحديات واضحة للتعافي، حيث يتحرك ضمن نطاق ضيق دون سيطرة واضحة للمشترين أو البائعين. يشير مؤشر القوة النسبية إلى وجود حالة ذروة البيع، لكن هناك إشارات أولية على احتمال حدوث ارتداد قريب نحو مستوى المقاومة الأول عند 0.8700.

تجدر الإشارة إلى أن غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية اليوم ترك المجال مفتوحاً أمام الحركات المتقلبة، مع التركيز الكبير على أرقام مؤشر أسعار المستهلك التي قد تؤثر بشكل مباشر على توقعات خفض أسعار الفائدة بنهاية العام.

من وجهة نظر تقنية، إذا استعاد الزوج قوته، فقد يتوجه نحو المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند 0.8798. أما في حالة استمرار الضغوط الهابطة، فمن المرجح أن يجد الدعم عند مستويات 0.8550 و0.8500.

مع هذه التطورات، يبقى السوق تحت تأثير كبير من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، مما يجعل التحركات المستقبلية محكومة بالمزيد من البيانات والتقارير المرتقبة.

تشير هذه الأحداث إلى أهمية المتابعة الدقيقة للبيانات الاقتصادية والقرارات السياسية في تشكيل استراتيجيات التداول. كما يعكس التوتر التجاري الحالي الحاجة الملحة إلى حلول دبلوماسية لتجنب المزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي. يجب على المستثمرين الاستعداد لتقلبات مستمرة مع توخي الحذر أثناء اتخاذ القرارات الاستثمارية.