تفضل حكومتا اليابان وروسيا مراقبة تطورات الدول الأخرى قبل اتخاذ خطوات نحو إنشاء احتياطيات وطنية من البيتكوين. اليابان أعلنت رفضها لاقتراح تخزين البيتكوين بسبب عدم وجود فهم كافٍ لتقدم الدول الأخرى، بينما روسيا ترى أن المخاطر المرتبطة بالتقلبات الحالية للعملات الرقمية تجعل الاستثمار السيادي فيها غير آمن حالياً.
الحكومة اليابانية أبدت تحفظها على مقترح تخزين البيتكوين، مشيرة إلى ضرورة مراقبة التجارب الدولية. تم تأكيد هذا الموقف من خلال تصريحات رئيس الوزراء الذي أكد أن القوانين المحلية لا تسمح بتخزين العملات الرقمية، بالإضافة إلى أن الهدف الرئيسي للاحتياطيات الأجنبية هو استقرار الأسواق.
في تفصيل أكثر، الحكومة اليابانية عبرت عن قلقها من تقلبات أسعار البيتكوين التي قد تعكر صفو النظام المالي الحالي. كما أشارت إلى أن الخطط الأمريكية لإنشاء احتياطيات من البيتكوين لا تزال في مراحلها الأولى، مما يجعل اتخاذ موقف واضح في الوقت الحالي أمرًا صعبًا. لذلك، تفضل اليابان الاستمرار في مراقبة الأحداث العالمية والتطورات القانونية في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان قبل اتخاذ أي قرار بشأن البيتكوين.
المسؤولون الروس أعربوا عن استعدادهم لدراسة إمكانية إنشاء احتياطي وطني من العملات الرقمية بعد فترة مراقبة طويلة تستمر بين 5 إلى 10 سنوات. ترى روسيا أن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البيتكوين كبيرة جدًا في الوقت الحالي، مما يعرض الاحتياطيات الوطنية للخطر.
وزير المالية الروسي شدد على أن بلاده تحتاج إلى وقت طويل لمراقبة التطورات في سوق العملات الرقمية قبل اتخاذ أي قرار. تشير التقديرات إلى أن هذه الفترة الطويلة ستمكن روسيا من تقييم أفضل للتأثيرات المحتملة للتقلبات في أسعار البيتكوين على الاقتصاد الوطني. في الوقت نفسه، تناقش الولايات المتحدة وغيرها من الدول مثل البرازيل خياراتها الخاصة بخصوص البيتكوين، مما يوفر لروسيا فرصة للمقارنة والتقييم قبل الدخول في هذا المجال.