شهدت الساحة الرياضية المصرية تطورات ملحوظة بعد قرارات رابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي. النادي الأهلي أعلن رفضه لهذه القرارات، مؤكداً أن رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم هما المسؤولان عن التداعيات الناتجة عن هذه القضية. في الوقت ذاته، قدم الأهلي شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلا الجهتين، متهمًا إياهما بمخالفة اللوائح المتعلقة بالمباراة. الرابطة، من جانبها، اعتمدت فوز الزمالك 3-0 وخصمت ثلاث نقاط من الأهلي، مع تحمل الأخير للخسائر التجارية والعائدات المفقودة.
في سياق الأحداث الأخيرة، عقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مفتوحة لمناقشة القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة. أبدى المجلس اعتراضه الشديد على هذه القرارات، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم يتحملان مسؤولية ما آلت إليه الأمور. كما أكد الأهلي أنه لم ينسحب من المباراة، بل طبقا للمستندات المقدمة، فإن الإجراءات المتخذة كانت مخالفة للوائح.
أشار النادي أيضًا إلى احترامه الكامل لأي قرارات تصدر عن اللجنة المشكلة لبحث شكواه. جاء هذا الموقف بعد قرار الرابطة باعتماد نتيجة المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، بناءً على المادة (4.17) من لائحة المسابقة. بالإضافة إلى ذلك، تم خصم ثلاث نقاط من الأهلي بسبب عدم المشاركة في المباراة حسب المعايير المعمول بها.
من جهة أخرى، أكدت رابطة الأندية أنها ستنتظر البت في الشكوى المقدمة من الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية. وقد أعلنت اللجنة الأولمبية إحالة هذه الشكوى إلى الجهة المختصة لدراستها بشكل دقيق، مع السعي لإصدار الحكم النهائي قبل انطلاق الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.
مع استمرار التوتر بين الجهات المعنية، يتطلع الجميع إلى قرار اللجنة الأولمبية المصرية الذي قد يكون له تأثير كبير على مستقبل الدوري وأحداثه القادمة. تبقى هذه القضية محل اهتمام جماهيري واسع، حيث تسلط الضوء على أهمية الالتزام باللوائح وعدم تعريض المنافسات الرياضية لأي تدخلات أو تأثيرات خارجية.
