أثار قرار مصلحة الضرائب الأمريكية الأخير بشأن منصات التداول اللامركزية (DEX) موجة من الجدل والانتقادات من قبل خبراء العملات الرقمية والقانونيين. يطالب القرار هذه المنصات بالامتثال لمعايير الإبلاغ المطبقة على الوسطاء التقليديين، مما أدى إلى تساؤلات حول تطابق هذا القرار مع طبيعة الأعمال اللامركزية.

تحدي جديد يواجه صناعة العملات الرقمية: إلزام DEX بالتقارير الضريبية

ردود الفعل من الخبراء والمحللين القانونيين

في 27 ديسمبر، عبرت كاترين ميناريك، المستشارة القانونية لشركة يونيسواب، عن اعتراضها الشديد على القرار في منشور لها. أكدت أن تصنيف منصات التمويل اللامركزي كوسطاء هو خطأ فادح، حيث أن دورها يقتصر على جزء بسيط من العمليات التجارية. كما أشارت إلى ضرورة الطعن في هذا القرار وتصحيحه.من ناحية أخرى، شارك هايدن آدامز، الرئيس التنفيذي ليونيسواب، نفس الرأي، مشددًا على أن هذا القرار يجب إلغاؤه من خلال قانون المراجعة التشريعية أو عبر تحديات قانونية أخرى. رأى آدامز أن هذا القرار قد يؤدي إلى تقييد نمو صناعة العملات الرقمية ويفقدها ميزتها التنافسية.

تفاصيل وتأثيرات القرار الجديد

وفقًا للوائح الجديدة التي تم إصدارها في 27 ديسمبر، يتعين على الوسطاء الإبلاغ عن العائدات الإجمالية من معاملات الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا القرار بحلول عام 2027، والذي سيمتد ليشمل جميع منصات التمويل اللامركزي.يشير الخبراء إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على مستقبل هذه المنصات، حيث أنه سيفرض متطلبات جديدة قد تكون صعبة التنفيذ بالنسبة للكثير منها. كما أن هذا القرار قد يعيق النمو السريع لهذه الصناعة، مما يعرضها لمخاطر كبيرة في السوق العالمي.

تحديات الالتزام باللوائح الجديدة

يرى العديد من النقاد أن متطلبات الإبلاغ الجديدة لا تتناسب مع طبيعة العمل اللامركزي لمنصات التداول، حيث يفتقر الكثير منها للبنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات. حذر روبن سينغ، الرئيس التنفيذي لمنصة الضرائب “كوينلي”، من الأعباء التشغيلية والتقنية التي قد يتسبب فيها هذا القرار على الأعمال اللامركزية.بالإضافة إلى ذلك، أشار بيل هيوز، المحامي في شركة “كونسينسيس”，إلى أن هذا القرار يعتبر "تكلفة بلا فائدة"، حيث أنه يلزم بالإبلاغ عن المستخدمين المحليين والدوليين على حد سواء. هذا الأمر قد يعرض الشركات للتكاليف الباهظة والمتاعب القانونية، مما قد يحد من توسعها ونموها في الأسواق العالمية.

انتقادات للتوقيت والنوايا وراء القرار

انتقد البعض توقيت إصدار القرار خلال موسم الأعياد، معتبرين أن ذلك كان محاولة لتقليل ردود الفعل العامة عليه. وصف جاك شيرفينسكي، المستشار القانوني لشركة “فاريانت”，القرار بأنه غير قانوني، مؤكداً أن الإدارة الحالية تتبنى موقفًا مناهضًا للعملات الرقمية.يرى شيرفينسكي أن هذا القرار يهدف إلى تعقيد الأمور أمام الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية، مما قد يعرقل نموها ويحد من فرصها في السوق. كما أنه قد يثير مخاوف المستثمرين ويعيق جذب الاستثمارات الجديدة لهذه الصناعة الواعدة.

دعوات لإلغاء القرار وإعادة النظر في السياسات

ألكسندر غريف، من شركة “بارادايم”，دعا الكونغرس الجديد لإلغاء اللوائح باستخدام قانون المراجعة التشريعية. وأكدت مجموعات مثل “رابطة البلوكتشين” استعدادها لاتخاذ إجراءات قوية لمواجهة القرار والعمل مع الكونغرس المؤيد للعملات الرقمية لإلغائه.تشير الدعوات لإلغاء القرار إلى وجود مخاوف كبيرة بشأن تأثيره على صناعة العملات الرقمية ومستقبلها. كما أنها تعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات الحالية والبحث عن حلول أكثر تناسبًا مع طبيعة هذه الصناعة الناشئة.