في ظل الأداء القوي للاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي، شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز التوقعات المبدئية التي كانت تشير إلى نسبة 5.1%. هذا النمو السريع جاء مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحسن الإنتاج الصناعي، مما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الآسيوي الكبير.
على الرغم من التحديات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، يبدو أن بكين تمكنت من تحقيق تقدم كبير في استعادة زخم النشاط الاقتصادي. وقد انعكس ذلك بشكل واضح في زيادة مبيعات التجزئة الصينية التي حققت معدل نمو سنوي بلغ 5.9%، وهو رقم أعلى من التوقعات السابقة.
مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إدارة ترامب عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. بدأت هذه الخطوات في أبريل الماضي، حيث تم رفع الرسوم إلى 84% قبل أن تصل إلى مستويات قياسية عند 125%. هذه التحركات قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الأمريكي، خاصة إذا أدت إلى ارتفاع تكاليف الواردات وانخفاض القدرة التنافسية للمصنعين المحليين.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس الإدارة الأمريكية تعديلات محتملة على الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات وقطع الغيار القادمة من دول مثل المكسيك وكندا. هذه الخطوة قد تزيد من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار العملات.
يتوقع الخبراء أن يلعب الاحتياطي الفيدرالي دورًا محوريًا في تحديد مصير السياسة النقدية الأمريكية خلال السنوات المقبلة. مع تزايد الضغوط الناتجة عن التعريفات الجمركية وتباطؤ النمو الاقتصادي، أصبح هناك احتمال كبير بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا سابقًا.
تشير التقديرات الحالية إلى أن السوق يتوقع خفضًا بنحو 85 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ومع ذلك، من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، وذلك لمنح الاقتصاد فرصة للتكيف مع التغيرات الأخيرة.
في ضوء هذه التطورات، يجد الدولار النيوزيلندي نفسه في موقف متميز أمام الدولار الأمريكي. حيث سجل الزوج NZD/USD مستوى 0.5905 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء، مدفوعًا بالأداء القوي للبيانات الاقتصادية الصينية. هذا الأداء يعكس العلاقة الوثيقة بين الاقتصادين الصيني والنيوزيلندي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.
من المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي مع تطلع المستثمرين إلى بيانات أمريكية مهمة مثل مبيعات التجزئة لشهر مارس وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. هذه العوامل قد تحدد المسار المستقبلي للعملات الرئيسية وتوجهاتها في الأسواق العالمية.