يشهد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالة من التذبذب يوم الجمعة، حيث يتأثر بالتوترات التجارية العالمية وتعزيز قيمة العملة الأمريكية. جاءت هذه الضغوط نتيجة قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات الألمنيوم والصلب الأسترالية، مما أثّر سلبًا على الاقتصاد الأسترالي. في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده لن ترد بالمثل لتجنب زيادة التكاليف المحلية وتضخم الأسعار.
على الصعيد العالمي، تشير التقارير إلى تعثر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بسبب عدم وضوح الخطوات المستقبلية المتعلقة بمكافحة الفنتانيل والتعرفات الجمركية. بينما يظهر التحليل الفني احتمالية انخفاض الزوج نحو مستويات دنيا جديدة، مع إشارات هبوطية واضحة على المؤشرات الفنية الرئيسية.
تواجه أستراليا تحديات اقتصادية كبيرة بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على صادراتها من المعادن. هذا القرار يزيد من الضغط على التجارة الخارجية للبلاد، خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكي. وعلى الرغم من رفض الحكومة الأسترالية الرد بالمثل، إلا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي وارتفاع التكاليف على المستهلكين.
أعلن نائب محافظ البنك المركزي الأسترالي أن عدم اليقين التجاري العالمي وصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسين عامًا، مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات التجارية. كما أشار إلى أن السياسات الحمائية قد تقلل من فرص النمو الاقتصادي العالمي. يرى العديد من الخبراء أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انكماش في حركة التجارة الدولية وتزيد من المخاطر المالية على الأسواق العالمية. لذلك، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات التجارية ودعم الاقتصادات المتضررة.
يشهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي تغيرات ملحوظة في التوجه السعري. ومع استمرار الضغوط السلبية، يتوقع المحللون أن يصل الزوج إلى مستويات دنيا جديدة قريبًا، مما يعكس حالة الهبوط التي يمر بها السوق.
وفقًا للتحليل الفني، يتجه الزوج نحو اختبار مستوى الدعم عند 0.6187، وهو أدنى مستوى تم تسجيله في شهر مارس. في الوقت نفسه، تشير مؤشرات القوة النسبية إلى بداية مرحلة هبوطية بعد انخفاضها تحت عتبة 50. إذا تمكن الزوج من كسر مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام عند 0.6295، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الزخم الإيجابي وتحقيق مستويات أعلى عند حوالي 0.6408. ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية قد يحد من فرص التعافي ويؤدي إلى المزيد من الانخفاضات في المستقبل القريب.