شهدت أسواق الذهب استقرارًا نسبيًا بعد تراجع دام ثلاثة أيام، حيث بقيت الأسعار دون مستوى 3000 دولار للأونصة. هذه الحركة جاءت نتيجة ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، مما أثر على جاذبية الذهب كاستثمار غير مدر للعائد. بالتزامن مع ذلك، تسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة القلق بين المستثمرين. رغم الحديث عن احتمالية توقيع اتفاقيات تجارية، ظهرت مؤشرات واضحة على عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما انعكس سلبًا على مؤشرات الأسهم الكبرى مثل ستاندرد آند بورز وداو جونز.

في ظل هذا المشهد المضطرب، أدى إعلان البيت الأبيض عن فرض تعريفات بنسبة 104% على المنتجات الصينية إلى تصاعد التقلبات. ارتفعت مستويات التقلب في الأسواق المالية، مما أثر على أداء المؤشرات الرئيسية. ومع ذلك، لم تتمكن الأسعار من الاحتفاظ بمكاسبها لفترة طويلة، حيث عادت إلى الانخفاض بسبب الضغوط المتزايدة على الاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، برزت تصريحات المسؤولين الفيدراليين لتضيف المزيد من التعقيد. فقد أعربت ماري دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو عن قلقها بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية على معدلات التضخم، مشيرة إلى أن الرؤساء التنفيذيين لا يزالون متفائلين بشأن النمو على المدى الطويل. بينما أكد أوستان جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن هناك مخاوف متزايدة بشأن عودة التضخم المرتفع نتيجة السياسات الاقتصادية الحالية.

مع ترقب محاضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي، يبقى التركيز على بيانات التضخم الأخيرة المتعلقة بالمستهلكين والمنتجين. هذه العوامل قد تحدد المسار المستقبلي للأسعار، خاصة وأن الذهب يواجه ضغوطًا كبيرة عند مستوى الدعم عند 2947 دولارًا، والذي قد يؤدي انكساره إلى اختبار مستويات أدنى عند 2805 دولارات.

على الرغم من الاستقرار المؤقت، تظل الأسواق في حالة من الترقب والانتظار لتطورات جديدة قد تؤثر على الذهب وأدوات الاستثمار الأخرى. يبدو أن الصراع بين السياسات الاقتصادية العالمية والضغوط السوقية سيستمر في تشكيل ملامح الأداء المالي للمعدن النفيس في الأيام المقبلة.