في يوم الثلاثاء، شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تراجعاً بعد فترة من المكاسب. خلال ساعات التداول الآسيوية، بلغ الزوج حوالي 1.4440. هذا التراجع يأتي في ظل مخاوف من أن عدم الاستقرار بشأن السياسة الجمركية قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير التي سيتم الكشف عنها غداً للحصول على رؤية أوضح حول مستقبل التضخم.
تشير التقارير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة انتقالية محتملة، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة. هذه الإشارة أدت إلى زيادة القلق بين المستثمرين بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ومع ذلك، أكد محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول أن البنك لا يرى ضرورة لتعديل السياسة النقدية في الوقت الحالي، مشدداً على أن زيادة عدم اليقين التجاري قد تؤثر على الطلب ولكنها ليست كافية لتغيير معدلات الفائدة.
من ناحية أخرى، صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن التعريفات الجمركية الجديدة البالغة 25% على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك ستبدأ التطبيق كما هو مخطط لها يوم الأربعاء. هذه الخطوة قد تكون لها تأثير كبير على الشركات الأمريكية التي تعتمد على هذه المواد الأولية، مما قد يزيد من تكاليفها التشغيلية.
في سياق متصل، يتوقع محللون أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر غداً. هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الخفض إذا استمرت الشكوك التجارية. يشير المحللون إلى أن هذا الإجراء قد يكون ضرورياً لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وسط كل هذه التطورات، يظل التركيز على البيانات الاقتصادية القادمة وعلى القرارات المستقبلية للبنوك المركزية. بينما يستعد الجميع لاستقبال المزيد من الأخبار، فإن الأسواق تبدو حذرة ومتأرجحة بين الأمل والقلق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
