يشهد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي انخفاضاً مستمراً لليوم الرابع على التوالي، رغم الارتفاع الملحوظ في ثقة المستهلك. بفضل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات النقدية المحلية، سجل مؤشر الثقة زيادة ملحوظة بلغت 4% خلال شهر مارس، مما يعكس تحسناً في المعنويات الاقتصادية بين السكان. ومع ذلك، فإن هذه المعنويات لم تتمكن من وقف الهبوط المستمر للعملة الأسترالية أمام نظيرتها الأمريكية.
تأثرت الأسواق المالية الأسترالية بشكل سلبي بسبب التوترات التجارية العالمية المتزايدة. انخفض عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.39%، بينما أثرت الرسوم الجمركية الصينية الجديدة على المنتجات الأمريكية على شهية المستثمرين للمخاطرة. نظرًا لأن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول لأستراليا، فإن هذه التطورات قد ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي وأثرت على معنويات السوق بشكل عام.
رغم الضغوط الحالية، فإن التركيز يبقى على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي. البيانات الاقتصادية القوية التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي خففت من التوقعات حول المزيد من خفض الفائدة. كما أن النمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات يشير إلى بداية تسارع بعد فترة من الركود. بنك الاحتياطي الأسترالي يبدي حذراً بشأن السياسة النقدية المستقبلية، مشددًا على أن خفض الفائدة الأخير لا يعني التزاماً بتخفيف مستمر. هذا النهج المحافظ يعزز الثقة في الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
