مع تصاعد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، تبادلت طهران وباريس الاتهامات والتحذيرات. بينما أكدت إيران أن برنامجها سلمي تماماً، حذر الرئيس الفرنسي ماكرون من خطورة هذا البرنامج على الاستقرار الإقليمي والدولي. في المقابل، انتقدت إيران موقف فرنسا واصفةً تصريحاتها بالمخادعة، مؤكدةً أنها تحترم القانون الدولي. هذه الخلافات تعكس التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة وأهمية الحوار لحل هذه الأزمة.
أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة ردود فعل قوية من الجانب الإيراني. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ادعاءات باريس لا أساس لها من الصحة وتستند إلى تكهنات غير دقيقة. كما شدد على أن برنامج بلاده النووي يتماشى تماماً مع القوانين الدولية ويهدف للأغراض السلمية فقط. دعا أيضاً فرنسا إلى مراجعة مواقفها السلبية تجاه السلام والاستقرار في المنطقة.
في تطور لافت، وصف المسؤولون الإيرانيون تصريحات ماكرون بأنها "مخادعة" وتتعارض مع الحقائق المعروفة. أشاروا إلى أن إيران تمتثل للقوانين الدولية وأن برنامجها النووي يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدوا أن أي اتهامات بامتلاك أسلحة نووية هي مجرد افتراضات غير صحيحة، مشددين على أن بلادهم تسعى دائماً لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
حذّر الرئيس الفرنسي من أن تسريع البرنامج النووي الإيراني قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. رأى أن هذا الموضوع سيكون من أولويات الحوار المرتقب مع الإدارة الأمريكية الجديدة. كما أكد أن إيران تمثل تحدياً استراتيجياً وأمنياً هاماً لفرنسا وأوروبا بشكل عام. يعكس هذا الموقف تزايد المخاوف الغربية من النشاطات النووية الإيرانية.
أكد ماكرون خلال اجتماع مع السفراء الفرنسيين أن إيران تعد التحدي الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة وأكثر من ذلك. حذر من أن زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم قد تقود العالم إلى نقطة اللاعودة. كما أشار إلى أن هذا الموضوع سيشكل جزءاً أساسياً من المناقشات التي سيجريها مع الرئيس الأمريكي الجديد. يأتي هذا الموقف في سياق التوتر المتزايد بين طهران والغرب منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد ترامب، مما زاد من أهمية البحث عن حلول دبلوماسية لهذه الأزمة.