وثيقة رسمية كشفت أن الرئيس السابق قد أثار موجة من السلوك العنيف بين أنصاره، بينما كان ينشر ادعاءات غير صحيحة حول تزوير الانتخابات. التقرير أكد أيضاً أن ترامب لعب دوراً محورياً في الأزمة التي شهدتها البلاد، ولكن تم تجنب عقابه بسبب فوزه المفاجئ في الانتخابات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، المدعي العام الذي قاد التحقيق أكد على التزام فريقه بمبادئ القانون خلال استكشاف محاولات إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

التأثير الخطير لكلمات الرئيس السابق على الأحداث العنيفة

وفقًا للبحث الحكومي، فإن تصريحات المسؤول السابق كانت وراء تحفيز مؤيديه على القيام بأعمال عنف جسدي خلال الحوادث المؤلمة التي وقعت في أوائل عام 2021. التقرير أكد أن هذه الروايات الكاذبة التي تم ترويجها بشأن عملية الاقتراع أدت إلى زيادة التوتر والاضطرابات الاجتماعية. كما أشار التقرير إلى أن هذا النشاط ساهم بشكل كبير في تعقيد الأوضاع السياسية في البلاد.

المعلومات التي تم جمعها وتحليلها من قبل الخبراء أظهرت أن هناك علاقة مباشرة بين الكلمات التي أطلقها الرئيس السابق والعنف الذي نشهده. حيث تم استخدام هذه البيانات لتوضيح كيف يمكن أن تكون كلمات القادة السياسيين لها تأثير قوي وخطير على الجماهير. وقد تم توثيق العديد من الحالات التي أظهرت كيفية تحول الكلام إلى أفعال عنيفة، مما يؤكد الحاجة إلى مسؤولية أكبر من جانب القادة عند التعليق على القضايا الحساسة.

رد فعل الرئيس السابق ودفاع المحققين عن نزاهتهم

في مواجهة هذه الاتهامات، خرج المسؤول السابق بموقف حاد عبر منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي، واصفاً المحقق بأنه غير كفؤ وغير مستقر. زعم أنه لم يتمكن من تقديم قضيته للمحكمة قبل الانتخابات التي فاز فيها بأغلبية كبيرة. كما انتقد بشدة طريقة إدارة التحقيق وكيفية التعامل مع المعلومات المتاحة.

رغم الانتقادات الحادة، أكد المحققون على نزاهتهم واحترامهم للقوانين أثناء أداء مهامهم. أوضحوا أن كل القرارات التي اتخذوها كانت مستقلة ولا تتأثر بأي ضغوط سياسية أو خارجية. وأكدوا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها كانت تهدف فقط إلى الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون. كما أشاروا إلى أن ادعاءات المسؤول السابق بأن التحقيق كان مسيّساً هي مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الحقائق الثابتة التي تم الوصول إليها.