في اجتماع ديسمبر 2024، ناقش البنك المركزي الياباني إمكانية رفع سعر الفائدة على المدى القريب. رغم وجود مؤشرات مواتية لزيادة أسعار الفائدة، قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% في انتظار مزيد من البيانات حول الأجور والسياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة. أبدى الأعضاء قلقهم بشأن عدم اليقين المحيط بالسياسات الضريبية والمالية في اليابان وتأثير التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية لعام 2025. في الوقت نفسه، عبر بعض الأعضاء عن تفاؤلهم بشأن قوة الاقتصاد الياباني وتوقعاتهم بتحقيق الظروف اللازمة لرفع أسعار الفائدة تدريجيًا.

استمرار المراقبة الحذرة للظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية

أكد البنك المركزي الياباني على ضرورة جمع المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي خطوة لرفع أسعار الفائدة. تشمل هذه البيانات تطورات الأجور ووضوح السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية القادمة. كما عبر الأعضاء عن قلقهم بشأن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة اليابانية وضعف ربحيتها، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن التعافي البطيء للاقتصادات الخارجية. لذلك، قرر البنك الاستمرار في مراقبة الظروف الاقتصادية بعناية حتى يتم توفير معلومات أكثر شمولية.

في ظل هذا الوضع، يظل البنك حذرًا فيما يتعلق بأي تحولات محتملة في السياسات الضريبية والمالية المحلية وأثرها على الاقتصاد الياباني. بالإضافة إلى ذلك، يركز البنك على تقييم تأثير التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية لعام 2025 على الاقتصاد الياباني والعالمي. يسعى البنك أيضًا إلى فهم أفضل لتحديات الشركات الصغيرة اليابانية وكيف يمكن دعمها لتحسين أدائها المالي وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. بالتالي، يبقى البنك مستعدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند توفر بيانات إضافية تؤكد تحقيق الظروف المثلى لتعديل أسعار الفائدة.

تغيرات مهمة في السياسة النقدية خلال عام 2024

شهد عام 2024 تغييرات هامة في السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، حيث تم التخلي عن أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع معدل الفائدة القصير الأجل إلى 0.25% في يوليو. أشار البنك إلى أنه قد يقوم برفع معدلات الفائدة مرة أخرى إذا تحققت توقعات نمو الأجور والأسعار. تعكس هذه التغييرات تطور المزاج العام تجاه السياسة النقدية في اليابان.

تشير التوقعات الحالية إلى أن السوق تتوقع رفع البنك المركزي لسعر الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس 2024. هذا التوقع يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الياباني وقدرته على تحمل زيادات في أسعار الفائدة. لقد أظهرت التطورات الاقتصادية الأخيرة أن البنك يعمل على موازنة بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام. من خلال هذه الجهود، يسعى البنك إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل. كما يهدف البنك إلى تحسين بيئة الأعمال للشركات اليابانية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الياباني.