في منطقة إيركوتسك السيبيرية، تم الكشف عن مزرعة لتعدين العملات الرقمية تعمل خارج الإطار القانوني. هذا الحدث أثار تساؤلات حول التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في روسيا بسبب الأنشطة التعدينية غير المرخصة. النيابة العامة فرضت غرامة مالية على الشركة المسؤولة واستدعتها للمثول أمام القضاء. تُعتبر سيبيريا وجهة جاذبة للتعدين نظرًا لانخفاض تكاليف الطاقة والمناخ البارد، لكن هذه المزايا أدت إلى مشاكل في استقرار الشبكة الكهربائية. رغم محاولات الحكومة الروسية وضع ضوابط، لا يزال النشاط مستمرًا. في الوقت نفسه، تسعى مناطق أخرى مثل تيومين وكومي لاستقطاب مشاريع تعدين جديدة، بينما تعمل شركات كبرى على بناء مراكز بيانات ضخمة.

تفاصيل الكشف عن مزرعة التعدين غير القانونية في إيركوتسك

في يوم حافل من أيام الخريف الذهبي، اكتشفت شركات الطاقة المحلية في إيركوتسك وجود مزرعة لتعدين العملات الرقمية تعمل بدون تراخيص رسمية. كانت هذه المزرعة قد أقيمت على أرض تأجيرتها شركة كهرباء محلية لأطراف ثالثة بذريعة استخدامها للأغراض العامة. نتيجة لهذا التجاوز القانوني، فرضت السلطات المحلية غرامة مالية كبيرة على الشركة المستأجرة وأحالتها إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تشكل سيبيريا وجهة مفضلة لمعدني العملات الرقمية بفضل انخفاض أسعار الطاقة وبرودة الأجواء التي تقلل من تكاليف التبريد. ومع ذلك، فإن هذه العوامل الجاذبة أدت إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وتسببت في انقطاعات متكررة. ردًا على ذلك، اتخذت موسكو خطوات صارمة لوقف هذا النشاط، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب في القضاء عليه بشكل كامل.

بينما يبحث البعض عن مواقع بديلة للتعدين في جنوب وشرق سيبيريا، ظهرت فرص جديدة في المناطق المجاورة. في مدينة زافودوكوفسك، عُرضت مزرعة بيتكوين للبيع بسعر مغرٍ مع تكاليف طاقة تنافسية. كما تسعى مناطق مثل جمهورية كومي لتصبح مراكز جديدة للتعدين، حيث تعمل شركة غازبروم على بناء مركز ضخم يضم آلاف أجهزة التعدين في فيليكي نوفغورود.

على صعيد آخر، تعد شركة "بيت ريفر"، أكبر شركة تعدين في روسيا، مشروعًا ضخمًا لإنشاء مركز بيانات جديد في بورياتيا بقدرة هائلة تبلغ 100 ميغاواط، مما يجعله الأكبر في المنطقة الفيدرالية للشرق الأقصى الروسي.

إن اكتشاف هذه المزرعة غير القانونية يسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في روسيا. يبرز الحاجة الملحة لوضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم أنشطة التعدين، خاصة في المناطق ذات الموارد الطبيعية الغنية. كما يؤكد أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والشركات المحلية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد.