شهد زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الجلسة الأوروبية المبكرة، حيث وصل إلى مستوى 0.5655. على الرغم من التوقعات القوية بخفض سعر الفائدة من قبل بنك نيوزيلندا المركزي، إلا أن العملة استطاعت الحفاظ على قوتها. الأسواق تتوقع احتمالًا كبيرًا لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع فبراير القادم. ومع ذلك، قد يدعم الاقتصاد الصيني العملة النيوزيلندية من خلال الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بكين.

تفاصيل الوضع الاقتصادي لنيوزيلندا والصين

في يوم الاثنين، شهدت الأسواق المالية تحولات مهمة مع ارتفاع الدولار النيوزيلندي في وجه الضغوط البيعية القوية التي تواجهها العملة. في هذا الوقت من العام، تُقدر الأسواق احتمال خفض سعر الفائدة بنسبة 65% في الاجتماع المقبل للبنك المركزي النيوزيلندي، مما قد يقلل سعر الفائدة إلى 4.25%. ومع ذلك، فإن الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الصينية قد تعزز من قيمة العملة النيوزيلندية.

من ناحية أخرى، أشارت التصريحات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن المزيد من تخفيض أسعار الفائدة سيكون مرتبطًا بتراجع معدلات التضخم. كما أنه تم تعديل توقعات الفيدرالي لتتضمن خفضين للفائدة في العام القادم بدلاً من أربعة، وهو ما يعزز من قوة الدولار الأمريكي.

يعكس هذا الوضع التوتر بين التوقعات المحلية والتوجهات العالمية، حيث يبدو أن الاقتصاد الصيني يلعب دورًا محوريًا في دعم العملات المرتبطة بالتجارة مثل الدولار النيوزيلندي.

من منظور صحفي، يشير هذا التطور إلى أهمية التوازن بين السياسات النقدية المحلية والعالمية. بينما يركز بنك نيوزيلندا المركزي على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو المحلي، فإن العوامل الخارجية مثل الإجراءات الحكومية الصينية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أداء العملة. هذا يبرز الحاجة إلى مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية العالمية عند تقييم أداء العملات.