شهدت أسواق العملات العالمية تحركات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استفاد الجنيه الإسترليني من تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. ووفقًا للبيانات الاقتصادية الأخيرة، انخفضت مؤشرات التضخم الأمريكي بشكل أدى إلى تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذه التطورات ساعدت على دفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قرب مستوى 1.3000، بينما يراقب المستثمرون عن كثب أي بيانات اقتصادية إضافية قد تؤثر على هذا الاتجاه.

في فبراير الماضي، لوحظ تباطؤ واضح في نمو التضخم الأمريكي، مما زاد من التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.2% وسنويًا بنسبة 2.8%. هذه الأرقام جاءت أقل من التوقعات، ما عزز فكرة أن الاقتصاد الأمريكي ربما يحتاج إلى دعم إضافي من خلال سياسات نقدية أكثر تساهلاً. كما ساهم هبوط أسعار البنزين وزيت الوقود في تقليل الضغوط التضخمية، رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والسكن والغذاء.

على الجانب الآخر، تسبب تصعيد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا في زيادة التوترات الاقتصادية. فقد فرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، وهو القرار الذي أثار رد فعل عكسي من كندا، التي قامت بفرض رسوم مضادة على مجموعة من السلع. هذه التحركات أثرت بشكل غير مباشر على الأسواق المالية العالمية، حيث زادت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة الدولية.

مع ذلك، يبدو أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتمتع بمرونة أكبر في ظل هذه التحديات. فقد حقق الزوج مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعًا بالآمال المرتبطة بتغيير السياسات النقدية الأمريكية. ومع ذلك، فإن المؤشرات الفنية تشير إلى احتمالية حدوث تصحيح هابط قريبًا، خاصة بعد الوصول إلى منطقة مقاومة قوية عند مستوى 1.3000. يتطلب الأمر متابعة دقيقة لأي تغيرات جديدة قد تحدث في المشهد الاقتصادي العالمي.

بالنظر إلى الأمام، يبقى التركيز منصبًا على البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، والذي قد يقدم رؤى إضافية حول اتجاهات التضخم. إذا استمرت المؤشرات في التراجع، فمن المرجح أن تزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتعديل سياساته النقدية، مما قد يؤدي إلى المزيد من التحركات في سوق العملات الأجنبية.